فلوريدا تسعى لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات الرقمية

قدم مشرعون في فلوريدا مشروع قانون يسمح للولاية بالاستثمار في عملة البيتكوين من خلال أموال عامة محددة، وذلك خلال الدورة التشريعية لعام 2026.

يمنح مشروع القانون رقم 183 المدير المالي للولاية صلاحية تخصيص 10% من الأموال العامة للاستثمار في البيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة. تشمل هذه الأموال صندوق الإيرادات العامة وصندوق استقرار الميزانية.

كما سيخضع نظام التقاعد الحكومي لإرشادات تخصيص مماثلة وفق شروط وقيود محددة. كان المدير المالي السابق جيمي باترونيس قد دعا العام الماضي لإدراج البيتكوين في صناديق المعاشات، واصفاً إياها بـ”الذهب الرقمي” لتنويع محفظة الولاية.

يفرض المقترح تدابير حفظ صارمة تُلزم المدير المالي بإدارة الأصول الرقمية عبر أمناء حفظ مؤهلين، مع الامتثال للمعايير الفيدرالية وأفضل ممارسات الاستثمار المؤسسي.

في حال إقرار التشريع، سيتمكن سكان فلوريدا من دفع ضرائب ورسوم معينة بالأصول الرقمية، والتي ستُحول إلى دولارات وتُرسل لصندوق الإيرادات العامة. يوضح مشروع القانون أن الأصول الرقمية لا تقتصر على البيتكوين أو الأوراق المالية الرقمية، بل تشمل أيضاً الرموز غير القابلة للاستبدال.

كانت فلوريدا قد تخلت في مايو عن جهودها لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، منضمة إلى ولايات وايومنغ وبنسلفانيا ومونتانا وأوكلاهوما التي فشلت مؤخراً في تمرير تشريعات مماثلة.

يتماشى المقترح الجديد مع أطر تشريعية مشابهة اعتمدتها أريزونا ونيوهامبشاير وتكساس، بينما تستعد ولايات أخرى لدورات جديدة مطلع 2026.

قال جوليان فاهرر، مؤسس منصة “قوانين البيتكوين”: “تسعى الولايات لتحديث ميزانياتها العمومية”.

ينتظر مشروع القانون جلسات استماع إضافية في مجلس النواب بفلوريدا، ولن يصبح قانوناً إلا بعد موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الحاكم.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية