بنك نيوزيلندا: التضخم عند الحد الأعلى يثير القلق
أدلى كريستيان كونواي، محافظ بنك نيوزيلندا المركزي، بتصريحات مهمة خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، كشف فيها عن تفاصيل القرارات النقدية الأخيرة والتحديات التي تواجه السياسة النقدية في البلاد.
أوضح كونواي أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس كان قراراً دقيقاً للغاية ومتوازناً بشكل محكم. وأشار إلى أن عملية اتخاذ هذا القرار تطلبت دراسة معمقة لجميع المؤشرات الاقتصادية والبيانات المتاحة، مما يعكس حساسية الموقف الاقتصادي الحالي.
وصف محافظ البنك المركزي الوضع الحالي بأنه “مثير للقلق بعض الشيء” نظراً لوجود معدل التضخم عند الحد الأعلى من النطاق المستهدف للبنك. هذا الموقع الحرج لمعدل التضخم يضع صناع السياسة النقدية أمام تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين السيطرة على الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
أعرب كونواي عن ثقة البنك المركزي في انخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى وجود طاقة فائضة في الاقتصاد النيوزيلندي. تشير هذه الطاقة الفائضة إلى وجود موارد غير مستغلة بالكامل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يخفف الضغوط التضخمية ويساعد على استقرار الأسعار تدريجياً.
لعب مسح معهد أبحاث الاقتصاد النيوزيلندي دوراً محورياً في تشكيل التوجهات النقدية للبنك المركزي. أكد كونواي أن نتائج هذا المسح عززت قناعات صانعي السياسة النقدية وساهمت في ترسيخ التفكير حول الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
أبدى محافظ البنك المركزي انفتاحاً كاملاً على إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في معدل الفائدة النقدية حسب الحاجة والضرورة. هذا الموقف المرن يعكس استعداد البنك للتكيف مع التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
شدد كونواي على أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب خلال الأسابيع والأشهر القادمة. ستحدد هذه البيانات مسار السياسة النقدية المستقبلية وتساعد في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التعديلات في أسعار الفائدة أو السياسات النقدية الأخرى.
تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، بما في ذلك التضخم المستمر في العديد من الدول، وعدم اليقين الجيوسياسي، والتوترات التجارية الدولية. يسعى البنك المركزي النيوزيلندي، مثل نظرائه في دول أخرى، إلى تحقيق التوازن الدقيق بين كبح جماح التضخم والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
يشير نشاط كونواي المكثف في هذا اليوم إلى الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي للتواصل مع الأسواق والجمهور حول قراراته النقدية وتوجهاته المستقبلية. هذا الشفافية في التواصل تساعد على تعزيز مصداقية السياسة النقدية وتمكن المستثمرين والشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على توقعات واضحة للسياسة النقدية.
تبقى الأسابيع والأشهر القادمة حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية النيوزيلندية، حيث سيراقب البنك المركزي عن كثب مؤشرات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وسوق العمل، والعوامل الخارجية التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.