المضارب العربي تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الأمريكي والتي أوضحت تباطؤ نمو الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث ومؤشر الخدمات البريطاني قبل أن نشهد عن الاقتصاد الأمريكي تقلص تراجع مبيعات البضائع المعمرة وانخفاض كل من مؤشر مدراء المشتريات الخدمي بالإضافة إلى ثقة المستهلكين بالتزامن مع تقلص تراجع مؤشر ريتشموند الصناعي خلال تشرين الأول/أكتوبر الجاري على مشارف إنطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 28-29 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون.
في تمام الساعة 06:26 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 1.5305 مقارنة بمستويات الأفتتاحية عند 1.5348 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.5282، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 14 من تشرين الأول/أكتوبر عند 1.5358.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث بنسبة 0.5% مقابل 0.7% خلال الربع الثاني، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو لنسبة 2.3% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 2.4%، جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات لشهر آب/أغسطس بالثبات عند الصفر مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تموز/يوليو والتوقعات عند 0.2%، بينما جاءت قراءة المؤشر ذاته للثلاثة أشهر المنقضية في آب/أغسطس بنسبة 0.9% مقابل 0.8%، دون التوقعغات عند 1.0%.
على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات البضائع المعمرة لشهر آيلول/سبتمر والتي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت تقلص التراجع لنسبة 1.2% مقابل تراجع بنسبة 2.3% في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص التراجع لنسبة 1.1%، بينما أظهرت قراءة مبيعات البضائع المعمرة باستثناء المواصلات اتساع التراجع لنسبة 0.4% مقابل تراجع بنسبة 0.2% في آب/أغسطس بخلاف التوقعات التي أشارت غلى الثبات عند الصفر.
وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي بما قيمته 54.4 مقابل 55.1 في آيلول/سبتمر، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع المؤشر إلى 55.3، وتلى ذلك صدور ثقة المستهلكين بما قيمته 97.6 مقابل 102.6 في آيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند 102.5 بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي تقلص التراجع إلى ما قيمته 1 مقابل تراجع بما قيمته 5 في آيلول/سبتمر، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى تقلص التراجع إلى 3، الأمر الذي قد ينعكس على قرارت وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء.
