الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
يتوقع بنك مورغان ستانلي أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي ضمن التوجه التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية.
وفقاً لتحليل البنك الاستثماري، فإن عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميران سيكون الوحيد الذي يدعو لخفض أكبر بقيمة خمسين نقطة أساس، بينما باقي الأعضاء المصوتين سيؤيدون النهج الأكثر حذراً.
تشير توقعات مورغان ستانلي إلى أن الرسوم البيانية النقطية ستظهر خفضين في أسعار الفائدة خلال عام ألفين وخمسة وعشرين، وخفضين إضافيين في عام ألفين وستة وعشرين. هذا التوجه يعكس رؤية البنك المركزي طويلة المدى للسياسة النقدية الأمريكية.
يستند البنك الاستثماري في تبرير توقعاته إلى السوابق التاريخية، حيث أشار إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي عادة ما يختار التخفيف التدريجي عندما تكون السياسة النقدية مقيدة بشكل معتدل. هذا النهج يهدف إلى تجنب الصدمات المفاجئة في الأسواق المالية والاقتصاد الأمريكي.
من ناحية سوق العمل الأمريكي، يرى مورغان ستانلي أنه لا توجد حتى الآن أدلة كافية على انهيار سوق العمل تستدعي اتخاذ إجراءات طارئة هذا الأسبوع. البيانات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن سوق العمل ما زال في حالة مستقرة نسبياً رغم بعض علامات التباطؤ.
بخصوص خطاب رئيس البنك الاحتياطي جيروم باول المرتقب، يتوقع البنك أن يحافظ على نبرة مشابهة لخطابه في جاكسون هول. من المرجح أن يؤكد باول على المخاطر السلبية التي تواجه سوق العمل، مع إعادة تأكيد النهج الأكثر اعتماداً على البيانات الاقتصادية في اتخاذ القرارات النقدية.
هذا النهج المعتمد على البيانات يعني أن قرارات البنك المستقبلية ستتوقف بشكل كبير على المؤشرات الاقتصادية الواردة، بما في ذلك بيانات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة.
رغم النبرة الحذرة في توقعات مورغان ستانلي، إلا أن البنك يتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل متتالي حتى يناير من العام المقبل. هذه السلسلة من التخفيضات ستبدأ بالخفض المتوقع هذا الأسبوع وتستمر على مدار الأشهر القادمة.
تأتي هذه التوقعات في ظل بيئة اقتصادية معقدة تشهد تحديات متعددة، من بينها التضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية العالمية. السياسة النقدية الأمريكية تلعب دوراً محورياً في توجيه الاقتصاد العالمي، مما يجعل قرارات البنك الاحتياطي محط أنظار المستثمرين والمحللين حول العالم.
من المتوقع أن تؤثر هذه القرارات على أسواق المال العالمية، بما في ذلك أسواق العملات والسندات والأسهم. المستثمرون يراقبون عن كثب إشارات البنك المركزي للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية وتأثيرها على استراتيجياتهم الاستثمارية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
