المركزي الأوروبي: مخاطر التضخم مرتفعة رغم الاستقرار الحالي

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي جيديميناس شيمكوس أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة بشكل كبير، رغم استقرار معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة حالياً.

وأوضح شيمكوس في تصريحات حديثة أن التضخم حقق استقراراً ملحوظاً عند الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي، والذي يبلغ 2% سنوياً. إلا أن هذا الاستقرار الظاهري لا يعني زوال المخاطر المحتملة التي قد تؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية في المستقبل القريب.

من الجوانب الإيجابية، أشار المسؤول المصرفي إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يشهد تحسناً أسرع من التوقعات السابقة. هذا التحسن يظهر في مؤشرات متنوعة تشمل الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات والاستهلاك المحلي، مما يعكس قدرة الاقتصاد الأوروبي على التكيف مع التحديات الراهنة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أكد شيمكوس أن الأوضاع تبدو جيدة ومستقرة، حيث تسجل معدلات البطالة مستويات منخفضة في معظم دول منطقة اليورو. هذا الاستقرار في سوق العمل يوفر أساساً قوياً للنمو المستدام، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من ضغوط الأجور التي قد تغذي التضخم مجدداً.

تأتي هذه التصريحات في سياق التحول التدريجي في خطاب البنك المركزي الأوروبي نحو وصف المخاطر بأنها “أكثر توازناً”، خاصة بعد التغييرات التي أدخلتها رئيسة البنك كريستين لاجارد على البيان الختامي للاجتماع الأخير. هذا التحول في الخطاب يشير إلى تقييم أكثر دقة للوضع الاقتصادي الحالي.

في الوقت الراهن، تشير جميع المؤشرات إلى أن البنك المركزي الأوروبي يحافظ على موقف الانتظار والترقب فيما يخص السياسة النقدية. فبعد سلسلة من رفع أسعار الفائدة خلال العامين الماضيين، يبدو أن البنك يفضل الآن مراقبة تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات إضافية.

ومع اقتراب شهر ديسمبر، يتوقع أن تلعب البيانات الاقتصادية الواردة خلال الأشهر القادمة دوراً حاسماً في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. سيراقب صانعو القرار عن كثب مؤشرات التضخم الأساسي ومعدلات النمو والاستهلاك لتقييم الحاجة إلى تعديلات إضافية في أسعار الفائدة.

كما ستؤثر العوامل الخارجية مثل أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية على قرارات البنك المركزي. فارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي يمكن أن يعيد إشعال الضغوط التضخمية، بينما قد تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى تأثيرات متباينة على مختلف قطاعات الاقتصاد الأوروبي.

يشدد المحللون على أن البنك المركزي الأوروبي يواجه تحدياً معقداً في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. هذا التوازن الدقيق يتطلب مراقبة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات المتاحة والتوقعات المستقبلية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية