بنك اليابان يحافظ على أسعار الفائدة عند 0.50%
يتوقع الاقتصاديون أن يبقي بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 0.50% خلال اجتماع سبتمبر المرتقب. هذا القرار يأتي وسط تحديات اقتصادية متعددة تشمل التضخم المتصاعد وعدم اليقين السياسي.
توقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين
استطلاع حديث شمل 68 خبير اقتصادي كشف أن 65 منهم بنسبة 96% يتوقعون عدم تغيير البنك المركزي لمعدل الفائدة الأساسي خلال اجتماع سبتمبر. هذا الاتفاق الواسع بين المختصين يعكس فهماً عميقاً للظروف الاقتصادية الحالية في اليابان.
من ناحية أخرى، يتوقع 36 من أصل 66 اقتصادي، أي ما يعادل 55%، أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة إلى مستوى 0.75% على الأقل خلال الربع الأخير من العام. هذا التوقع انخفض من النسبة السابقة البالغة 63% في استطلاع أغسطس، مما يشير إلى تزايد الحذر بين المحللين.
التوقعات طويلة المدى لأسعار الفائدة
التنبؤ المتوسط لمعدل الفائدة بنهاية العام الحالي يبقى ثابتاً عند 0.75%، دون تغيير عن استطلاع أغسطس الماضي. هذا الثبات في التوقعات يعكس اتساق رؤية الخبراء رغم التطورات الاقتصادية المتتالية.
الآثار المتوقعة على الأجور ومفاوضات الربيع القادمة تثير قلق الاقتصاديين. 22 من أصل 29 خبير، بنسبة 76%، لا يتوقعون أن تتجاوز زيادات الأجور في مفاوضات الربيع القادم مستوى 5.25% المحقق هذا العام. الرأي المتوسط للخبراء يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 4.80% فقط.
تحديات التضخم والأسعار المتصاعدة
تضخم أسعار الجملة في اليابان تسارع خلال شهر أغسطس، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستمر. هذا التطور يسلط الضوء على الضغوط التضخمية المستمرة التي قد تحافظ على توقعات رفع آخر لأسعار الفائدة من بنك اليابان.
مؤشر أسعار المنتجين الياباني سجل نمواً بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، متطابقاً مع التوقعات المسبقة. أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 5.0%، مقارنة بـ 4.7% في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في هذا القطاع الحيوي.
في المقابل، انخفضت فواتير الكهرباء والغاز بنسبة 2.9% بفضل الإعانات الحكومية. هذا التراجع ساهم في تخفيف بعض الأعباء على المستهلكين رغم الارتفاعات في قطاعات أخرى.
العوامل الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني
أسعار الاستيراد شهدت انخفاضاً بنسبة 3.9%، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بتراجع يوليو البالغ 10.3%. هذا التباطؤ في معدل الانخفاض قد يشير إلى استقرار تدريجي في التكاليف المستوردة.
يوتارو سوزوكي، الاقتصادي في دايوا سيكيوريتيز، أشار إلى أن تضخم أسعار الجملة قد يبقى فوق مستوى 2% في المدى القريب بسبب ارتفاع تكاليف الطعام والمنتجات الزراعية. لكنه لفت إلى أن تحركات الين الياباني القوية قد تساهم تدريجياً في تخفيف هذه الضغوط.
السياسة النقدية والتحديات المستقبلية
بنك اليابان، الذي أنهى برنامج التحفيز النقدي الذي استمر عقداً كاملاً العام الماضي ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، سيعقد اجتماعه القادم في 18-19 سبتمبر. هذا الاجتماع يأتي في ظل تحديات متعددة تشمل التضخم المستمر والضغوط الخارجية.
التضخم الأساسي للمستهلكين تجاوز الهدف المحدد بنسبة 2% لأكثر من ثلاث سنوات متتالية، مما يضع ضغطاً إضافياً على صانعي السياسة النقدية. الحاكم كازو أويدا أكد على ضرورة التعامل بحذر وسط المخاطر المحتملة من التعريفات الأمريكية والتطورات الجيوسياسية.
التوقعات الاقتصادية والتحليلات المستقبلية
توقعات البنك المركزي الياباني الصادرة في يوليو تنبأت بتباطؤ مكاسب أسعار الطعام، مع توقع أن يدعم نمو الأجور الاستهلاك والاقتصاد الأوسع. هذه التوقعات تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
التحديات السياسية المحلية وعدم اليقين حول السياسات التجارية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، تضع قيوداً إضافية على مرونة البنك المركزي في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة.
الخبراء يشيرون إلى أن ملف الأجور قد يصبح نقطة تحدي رئيسية في العام القادم، خاصة إذا لم تحقق المفاوضات المقبلة زيادات تتناسب مع مستوى التضخم المتوقع. هذا التحدي قد يؤثر على قدرة الاقتصاد الياباني على الحفاظ على زخم النمو المطلوب.
ملخص النص: يتجه بنك اليابان المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة عند 0.50% في اجتماع سبتمبر وفقاً لتوقعات 96% من الاقتصاديين، وسط تحديات تضخمية مستمرة وضغوط على الأجور، مع توقعات برفع محتمل للمعدلات في الربع الأخير من العام.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
