مشروع قانون أمريكي جديد ينظم أدوار هيئات الأوراق المالية
يسعى مشروع قانون الابتكار المالي المسؤول لعام 2025 إلى توضيح المسؤوليات التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكيتين.
يقدم المشروع حماية لمطوري التمويل اللامركزي والقطاعات الناشئة مثل شبكات البنية التحتية اللامركزية. كما يقترح تشكيل لجنة استشارية مشتركة للأصول الرقمية تضم أعضاء من كلا الهيئتين.
ستكون توصيات اللجنة غير ملزمة، لكن الهيئتين مطالبتان بالرد علناً على النتائج. يؤكد رئيسا الهيئتين ضرورة التنسيق لتقليل التداخل التنظيمي ودعم الابتكار.
يشمل المشروع حماية صريحة لمطوري البروتوكولات اللامركزية والمدققين ومقدمي السيولة وبناة المحافظ الرقمية. هذه الحماية تستجيب للمخاوف المتزايدة بعد قضايا قانونية مثل إدانة مؤسس تورنادو كاش.
يعرّف المشروع توزيعات الرموز المجانية ومكافآت التخزين كتوزيعات مجانية لا تعتبر عروض أوراق مالية. هذا يحمي المستخدمين من التعرض القانوني غير المقصود.
تحصل شبكات البنية التحتية اللامركزية لأول مرة على معاملة خاصة في القانون الفيدرالي. ستُعفى رموزها من تصنيف الأوراق المالية إذا لم تسيطر جهة واحدة على أكثر من 20% من المعروض.
يتناول المشروع أيضاً الأصول الحقيقية المرمزة، مؤكداً أن الترميز لا يحول الأصل غير المالي إلى ورقة مالية.
تهدف السيناتور سينثيا لوميس لتقديم نسخة منسقة من التشريع لتوقيع الرئيس ترامب قبل نهاية العام، بعد مواءمتها مع قانون الوضوح الذي أقره مجلس النواب في يوليو.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
