بنك اليابان قد يرفع الفائدة في أكتوبر بسبب نمو الأجور

أشار بنك ING في تقرير صادر يوم الجمعة إلى أن البيانات الاقتصادية اليابانية الأخيرة تعزز التوقعات بأن بنك اليابان المركزي قد يقوم برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أكتوبر المقبل.

البيانات الاقتصادية تدعم قرار رفع الفائدة

كشفت البيانات المالية عن نمو قوي في الأجور النقدية للعمال، حيث ارتفعت بنسبة 4.1% على أساس سنوي في شهر يوليو، مُسجلة تسارعاً ملحوظاً من 3.1% في يونيو ومتجاوزة توقعات المحللين البالغة 3.0%.

المكافآت والبونصات شهدت قفزة كبيرة بنسبة 7.9%، بينما ارتفعت الأجور الأساسية بنسبة 2.6%. هذا النمو في الأجور يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الطلب على العمالة في السوق اليابانية.

الأجور الحقيقية المُعدلة حسب التضخم تحولت إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ ديسمبر، حيث ارتفعت بنسبة 0.5% على أساس سنوي. هذا التحول الإيجابي يشير إلى تحسن القوة الشرائية للمستهلكين اليابانيين.

الإنفاق المنزلي حقق نمواً بنسبة 1.4% على أساس سنوي في يوليو، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.3% لكنه يمثل الزيادة الثالثة على التوالي، مما يعكس استمرار الثقة الاستهلاكية.

الحد الأدنى للأجور يشهد أكبر زيادة تاريخية

سلط بنك ING الضوء على أن الحد الأدنى للأجور في اليابان سيشهد أكبر زيادة في تاريخه، حيث سيرتفع إلى 1,121 ين من 1,055 ين. هذه الزيادة الكبيرة ستساعد في دعم زخم نمو الأجور والحفاظ على الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

هذا التطور يأتي في إطار جهود الحكومة اليابانية لتحفيز الاستهلاك المحلي ومكافحة الانكماش الذي عانت منه اليابان لعقود طويلة.

توقعات رفع الفائدة في أكتوبر

بناءً على هذه المؤشرات الإيجابية، أكد بنك ING توقعاته بأن بنك اليابان سيقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر. البنك استند في توقعاته إلى الأداء القوي للأجور والنمو المرن للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.

هذا القرار المحتمل يعكس تغيراً في السياسة النقدية اليابانية بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات التحفيزية.

المخاطر السياسية والتجارية تلوح في الأفق

رغم الإيجابية في البيانات الاقتصادية، تبقى هناك مخاطر سياسية وتجارية قد تؤثر على قرارات البنك المركزي. وقع الرئيس ترامب يوم الخميس أمراً تنفيذياً يؤكد اتفاقية التعريفة الجمركية بنسبة 15% بين الولايات المتحدة واليابان.

هذه الخطوة توفر بعض الوضوح التجاري لكنها تؤكد استمرار الضغوط الخارجية على الاقتصاد الياباني، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية.

على الصعيد المحلي، يواجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تحديات قيادية محتملة داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، مما قد يضخ عدم يقين سياسي في الأسواق المالية ويؤثر على قرارات السياسة النقدية.

تأثير البيانات على الين الياباني

ارتفع الين الياباني بعد صدور هذه البيانات الإيجابية، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الياباني واحتمالية رفع أسعار الفائدة. هذا الارتفاع في قيمة الين قد يؤثر على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية، مما يتطلب توازناً دقيقاً في السياسة النقدية.

الأسواق المالية تراقب عن كثب تطورات السياسة النقدية اليابانية، حيث أن أي تغيير في أسعار الفائدة سيؤثر على تدفقات رؤوس الأموال العالمية وأسعار صرف العملات الرئيسية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية