الفيدرالي الأمريكي منقسم حول أسعار الفائدة والتضخم
كشف تقرير صحيفة وول ستريت جورنال عن انقسام كبير داخل البنك الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية المستقبلية. المراسل الاقتصادي تيميراوس سلط الضوء على الخلافات المتزايدة بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
الدعم الواسع لاستقرار الأسعار: يحظى قرار الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير بدعم أغلبية أعضاء المجلس الاحتياطي الفيدرالي. هذا الموقف يعكس الحذر من التحركات المتسرعة في ظل عدم اليقين الاقتصادي الحالي.
رغم هذا الإجماع العام، عارض عضوان بارزان هذا التوجه. والير وبومان أظهرا تأييداً واضحاً لخفض أسعار الفائدة، معتبرين أن الظروف الاقتصادية تستدعي تحفيزاً نقدياً إضافياً.
الانقسام حول تأثير التعريفات الجمركية: تشكل التعريفات الجمركية نقطة خلاف أساسية بين صناع القرار النقدي. بعض المسؤولين يعتقدون أن الوضوح حول تأثيراتها سيتحقق خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح باتخاذ قرارات مدروسة أكثر.
في المقابل، يرى آخرون أن انتظار الوضوح الكامل غير عملي قبل تعديل السياسة النقدية. هذا الخلاف يعكس التحدي الكبير الذي يواجه البنك المركزي في توقيت القرارات الاقتصادية الحاسمة.
تقييم مخاطر التضخم مقابل البطالة: أجمعت الأغلبية على أن مخاطر التضخم تفوق مخاطر البطالة في الوقت الراهن. هذا التقييم يشير إلى أولوية مكافحة الضغوط التضخمية حتى لو كان ذلك على حساب النمو الاقتصادي قصير المدى.
هذا الموقف يتماشى مع الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار. المسؤولون يدركون أن التضخم المرتفع يمكن أن يقوض القوة الشرائية ويضر بالاقتصاد طويل المدى.
موقف المعتدلين النقديين: المجموعة المعتدلة نقدياً، بقيادة والير وبومان وحلفائهما، تتبنى موقفاً مختلفاً تماماً. يحتجون بأن الزيادات السعرية المدفوعة بالتعريفات الجمركية يجب تجاهلها عند وضع السياسة النقدية.
هؤلاء المسؤولون يدفعون بقوة نحو خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. يستندون في حجتهم إلى بيانات سوق العمل الأضعف التي ظهرت مؤخراً، مما يشير إلى حاجة الاقتصاد للدعم.
موقف المحافظين النقديين: على الجانب المقابل، يؤكد المحافظون على وجود ضغوط أسعار أكثر صلابة. يشيرون بشكل خاص إلى قطاع الخدمات الذي يواجه تحديات تضخمية مستمرة.
هذه المجموعة تنسب الفضل في احتواء تأثيرات التعريفات الجمركية إلى الموقف الثابت للبنك المركزي. يعتبرون أن تغيير السياسة الآن قد يقوض الإنجازات المحققة في مكافحة التضخم.
رفض حسابات “التضخم باستثناء التعريفات”: رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي شميد رفض بشدة ممارسة حساب “التضخم باستثناء التعريفات”. وصف هذا المفهوم بأنه عديم المعنى ومضلل في اتخاذ القرارات النقدية.
موقف شميد يسلط الضوء على عمق الانقسام داخل البنك المركزي. رفضه لهذا المقياس يعكس الخلاف الجوهري حول كيفية قياس وتفسير البيانات التضخمية.
التطورات منذ اجتماع يوليو: شهد النقاش تصاعداً ملحوظاً منذ اجتماع يوليو الماضي. البيانات الاقتصادية الجديدة عمقت الخلافات بين الفريقين المتنافسين داخل البنك المركزي.
المعتدلون يستخدمون بيانات سوق العمل الأضعف لتبرير مطالبهم بخفض الأسعار. في المقابل، المحافظون يشيرون إلى استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات حساسة.
التحضير لاجتماع سبتمبر الحاسم: تكشف محاضر الاجتماعات عن انقسام متزايد يمهد لنقاش محتدم قبل اجتماع سبتمبر المقبل. هذا الاجتماع قد يشهد قرارات حاسمة تؤثر على مسار الاقتصاد الأمريكي.
المراقبون الاقتصاديون يترقبون بفارغ الصبر نتائج هذا الاجتماع. القرارات المتخذة ستؤثر على أسواق المال العالمية وتوجهات الاستثمار المستقبلية.
التأثير على الأسواق المالية: هذا الانقسام داخل البنك المركزي يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية. المستثمرون يواجهون صعوبة في توقع التحركات المستقبلية لأسعار الفائدة.
أسواق الأسهم والسندات تتفاعل بحساسية مع كل تصريح من مسؤولي البنك المركزي. هذا التقلب يعكس أهمية القرارات النقدية في تشكيل المشهد الاقتصادي العام.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
