بنك اليابان قد يرفع الفائدة إلى 0.75% نهاية العام
كشف استطلاع حديث للرأي أن بنك اليابان المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إلى مستوى 0.75% على الأقل بحلول نهاية العام الحالي. هذا التوقع يأتي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات سياسية داخلية تواجه اليابان.
إجماع الخبراء على عدم التحرك في سبتمبر: أظهر الاستطلاع أن 67 خبيراً اقتصادياً من أصل 73 (بنسبة 92%) يتوقعون عدم تغيير أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل في سبتمبر. هذا الإجماع الواسع يعكس فهماً عميقاً لنهج بنك اليابان الحذر في اتخاذ القرارات النقدية.
البنك المركزي الياباني معروف بسياسته المحافظة والمتأنية في التعامل مع تغييرات أسعار الفائدة. المحللون يدركون أن البنك يفضل دراسة البيانات الاقتصادية بعناية قبل اتخاذ أي خطوات جذرية قد تؤثر على الاستقرار المالي.
توقعات الربع الرابع من 2025: في تطور لافت، ارتفعت نسبة الخبراء الذين يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى 0.75% في الربع الرابع من عام 2025. حالياً، 45 خبيراً من أصل 71 (بنسبة 63%) يؤيدون هذا التوقع، مقارنة بنسبة 54% في الشهر الماضي.
هذه الزيادة في التوقعات تشير إلى تغير في النظرة الاقتصادية للخبراء. العوامل التي تدفع هذا التحول تشمل الضغوط التضخمية المتزايدة والحاجة لتطبيع السياسة النقدية تدريجياً بعد سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة جداً.
التوقيتات المحتملة للرفع: من بين 40 خبيراً حددوا جدولاً زمنياً لتحرك بنك اليابان، تباينت التوقعات بشكل ملحوظ. 38% يتوقعون الرفع في أكتوبر المقبل، مما يشير إلى توقع تحرك سريع نسبياً من البنك المركزي.
18% من الخبراء يرجحون ديسمبر كموعد للرفع، بينما تتوقع نسبة أكبر (30%) أن يؤجل البنك المركزي قراره حتى يناير من العام المقبل. هذا التنوع في التوقعات يعكس التعقيدات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها صناع القرار في اليابان.
موقف الخبراء من الاتفاقية التجارية الأمريكية اليابانية: أظهر الاستطلاع دعماً واضحاً للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة واليابان. 22 خبيراً من أصل 29 أبدوا موافقة قوية أو متوسطة على هذه الاتفاقية، مما يعكس النظرة الإيجابية للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
هذه الاتفاقية تلعب دوراً مهماً في تشكيل السياسة الاقتصادية اليابانية. العلاقات التجارية المستقرة مع الولايات المتحدة توفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ لصناع السياسة النقدية، مما يسهل اتخاذ قرارات طويلة المدى.
مخاوف التوسع المالي بعد انتخابات مجلس الشيوخ: كشف الاستطلاع عن قلق كبير بين الخبراء الاقتصاديين حول ضغوط التوسع المالي. 21 خبيراً من أصل 31 أعربوا عن مخاوفهم بشأن هذه الضغوط في أعقاب خسارة الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ.
هذه المخاوف مبررة نظراً لتأثير النتائج الانتخابية على السياسة المالية. خسارة الحزب الحاكم قد تؤدي إلى ضغوط سياسية لزيادة الإنفاق الحكومي كوسيلة لاستعادة الشعبية، مما يخلق تحديات إضافية لإدارة السياسة النقدية.
توقعات الأسواق المالية: تشير أسواق المال حالياً إلى توقع رفع أسعار الفائدة بحوالي 17 نقطة أساس بحلول نهاية العام. هذا التسعير يعكس التوقعات المحدودة للمستثمرين بشأن قوة وسرعة تحرك بنك اليابان.
المستثمرون يتابعون بعناية إشارات البنك المركزي الياباني لفهم التوجهات المستقبلية. أي تحرك في أسعار الفائدة سيؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم والسندات اليابانية، وكذلك على قيمة الين الياباني مقابل العملات الأخرى.
نهج أويدا الحذر في القيادة: من المهم التذكير أن بنك اليابان تحت قيادة أويدا لديه ميل واضح لخيبة أمل الأسواق عندما يتعلق الأمر بالتوقعات الجريئة. النهج المتبع يفضل الحذر والأمان على المخاطرة، حتى لو كان ذلك يعني تأخير القرارات المهمة.
هذا النهج المحافظ ينعكس في تاريخ البنك المركزي الياباني في اتخاذ خطوات تدريجية ومدروسة. القيادة تدرك أن أي خطأ في التوقيت أو الحجم قد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد الياباني.
التحديات الاقتصادية المعاصرة: تواجه اليابان تحديات اقتصادية معقدة تتطلب توازناً دقيقاً في السياسة النقدية. من جهة، هناك ضرورة لتطبيع أسعار الفائدة بعد عقود من السياسة النقدية التوسعية، ومن جهة أخرى، يجب تجنب إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي الهش.
البنك المركزي يجب أن يوازن بين مكافحة الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي. هذا التوازن يصبح أكثر تعقيداً في ظل الظروف السياسية المتغيرة والتحديات الخارجية التي تواجه الاقتصاد الياباني.
التأثير على الين الياباني: أي تغيير في أسعار الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على قيمة الين الياباني في الأسواق العالمية. رفع الأسعار قد يقوي الين، مما يؤثر على القدرة التنافسية للصادرات اليابانية، بينما الحفاظ على الأسعار المنخفضة قد يضعف العملة.
العلاقة بين السياسة النقدية وسعر صرف الين تتطلب اهتماماً خاصاً من صناع القرار. التأثيرات على التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي تجعل من قرارات أسعار الفائدة قضية معقدة تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية المحلية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
