بومان تدعو لامتلاك موظفي الفيدرالي العملات المشفرة

تطرح ميشيل بومان، العضو البارز في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رؤية جديدة حول ضرورة السماح لموظفي البنك المركزي بامتلاك كميات صغيرة ومحدودة من العملات المشفرة والأصول الرقمية المختلفة.

الفهم العميق للمنتجات المالية الرقمية من خلال الخبرة العملية

تؤكد بومان في تصريحاتها الأخيرة أن السماح لفرق العمل في الاحتياطي الفيدرالي بحيازة ما يُعرف بالحد الأدنى من الاستثمارات المشفرة سيمكنهم من تطوير فهم أعمق وأكثر شمولية للمنتجات المالية الرقمية المتطورة. هذا الفهم العملي يعتبر أساسياً لتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بهذا القطاع المتنامي.

تشير الخبيرة المصرفية إلى أن الخبرة العملية في التعامل مع العملات الرقمية مثل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي، والإيثريوم مقابل الدولار الأمريكي، وغيرها من أزواج العملات المشفرة الرئيسية، ستوفر للمفتشين والمحللين نظرة واقعية حول طبيعة هذه الأسواق وآليات عملها.

التحديات في استقطاب الخبرات المتخصصة في مجال العملات المشفرة

تسلط بومان الضوء على قضية مهمة تتعلق بصعوبات استقطاب والاحتفاظ بالخبراء المتخصصين في فحص وتدقيق العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية الحديثة. القيود الحالية المفروضة على أنشطة الاستثمار لموظفي الاحتياطي الفيدرالي قد تشكل عائقاً في جذب المواهب المتخصصة في هذا المجال الحيوي.

هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على قدرة البنك المركزي على بناء فرق عمل مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات السريعة في عالم الأصول الرقمية والتقنيات المالية المبتكرة.

نهج متوازن للإشراف على قطاع العملات المشفرة

من خلال هذا الاقتراح، تسعى بومان إلى تحقيق توازن دقيق بين الحاجة لفهم عميق لتقنيات العملات المشفرة وبين المحافظة على النزاهة والشفافية في عمليات الإشراف المصرفي. هذا النهج يهدف إلى تطوير قدرات تنظيمية أكثر فعالية وواقعية.

الفكرة الأساسية تتمحور حول كون الخبرة العملية المحدودة والمنضبطة ستمكن المفتشين من تقديم تقييمات أكثر دقة وشمولية للمؤسسات المالية التي تتعامل مع العملات المشفرة أو تقدم خدمات مرتبطة بها.

التركيز على الجوانب التنظيمية دون التطرق للسياسة النقدية

من الجدير بالذكر أن تصريحات بومان تركز بشكل أساسي على الجوانب التنظيمية والإشرافية المتعلقة بالعملات المشفرة، دون الخوض في قضايا السياسة النقدية أو التوقعات الاقتصادية العامة. هذا التوجه يعكس النهج المتخصص الذي تتبناه في معالجة موضوع الأصول الرقمية من منظور إشرافي بحت.

تأتي هذه المقترحات في سياق الجهود المستمرة لتطوير إطار تنظيمي متطور وقادر على مواكبة الابتكارات المالية الحديثة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستهلكين في الوقت نفسه.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية