أتحاد مصرفي أمريكي يطالب بإغلاق ثغرة فوائد العملات المستقرة
يطالب أتحاد مصرفي أمريكي الكونجرس بمنع مُصدري العملات المستقرة والشركات التابعة من دفع فوائد لحاملي الرموز، محذرة من أن هذه الممارسة قد تستنزف الودائع المصرفية وتقلل الإقراض للأسر والشركات.
أصدرت منظمات تشمل جمعية المصرفيين الأمريكيين ومعهد السياسة المصرفية بياناً مشتركاً يشير إلى أن قانون جينيوس الحالي يترك فجوة تسمح للبورصات والكيانات ذات الصلة بتقديم عوائد على العملات المستقرة للدفع، رغم الحظر القانوني على المصدرين.
حذرت المجموعات من أن العملات المستقرة القادرة على تقديم فوائد قد تؤدي إلى تدفقات ودائع تصل إلى ستة ونصف تريليون دولار، مما يزيد الضغوط التمويلية على البنوك وصناديق السوق النقدي.
أكد البيان أن ودائع البنوك تبقى مصدراً رئيسياً لتمويل القروض، بينما تعمل صناديق السوق النقدي تحت لوائح الأوراق المالية التي تسمح لها بتقديم عوائد. العملات المستقرة للدفع لا تهدف لتمويل القروض ولا تواجه نفس الرقابة الإشرافية.
جادلت الجمعيات المصرفية بأن البورصات والشركات التابعة التي تعمل كقنوات توزيع لا تزال تستطيع تقديم حوافز تحت الصياغة الحالية، مما يخلق مساراً لمدفوعات فوائد غير مباشرة تتحايل على القيود.
حذروا من أن الترتيبات التسويقية المشتركة بين المصدرين والبورصات قد تسرع تدفق الودائع خلال فترات الضغط المالي، مما يقلل المعروض الائتماني ويرفع تكاليف الاقتراض.
طالبت الرسالة المشرعين بتوسيع الحظر ليشمل جميع الكيانات التي تسهل معاملات العملات المستقرة، بما في ذلك المنصات التابعة والوسطاء، للحفاظ على استقرار مصادر التمويل التقليدية.
قد تتقاطع المناقشة حول قانون جينيوس مع التحولات السياسية، خاصة إذا أعادت إدارة ترامب النظر في الأولويات الفيدرالية لرقابة الأصول الرقمية. أي إعادة معايرة مستقبلية للسياسة قد تؤثر على مدى عدوانية الوكالات في تطبيق أو مراجعة القيود على نشاط العملات المستقرة.
يراقب المشاركون في الصناعة أيضاً ما إذا كانت التطورات الدولية ستؤثر على المواقف الأمريكية. إذا سمحت ولايات قضائية كبرى أخرى بعملات مستقرة تحمل عوائد تحت أطر منظمة، فقد يتزايد الضغط على الكونجرس والمنظمين لموازنة مخاوف الاستقرار الائتماني المحلي مع الوضع التنافسي للعملات المستقرة الأمريكية في الأسواق عبر الحدود.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
