وزير الخزانة الأمريكي ينتقد بنك اليابان ويطالب برفع الفائدة
انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت موقف بنك اليابان من التضخم، مؤكداً في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الأربعاء أن البنك المركزي الياباني “متأخر عن المنحنى” ويحتاج إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتنامية.
كشف بيسنت أنه ناقش هذه القضية الحساسة بشكل مباشر مع محافظ بنك اليابان كازو أويدا، مما يدل على مستوى القلق الأمريكي حيال السياسة النقدية اليابانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين البلدين.
تحافظ اليابان على واحد من أدنى معدلات الفائدة السياسية بين الاقتصادات الكبرى، حتى مع استمرار مؤشر التضخم الرئيسي عند أو أعلى من الهدف المحدد بنسبة اثنين بالمائة لأكثر من ثلاث سنوات متتالية. هذا الوضع يثير تساؤلات حول فعالية السياسة النقدية اليابانية في التعامل مع التضخم المستمر.
في الشهر الماضي، اتخذ أويدا نبرة حمائمية واضحة ولم يقدم جدولاً زمنياً محدداً لتشديد السياسة النقدية، مما أثار انتقادات من المراقبين الاقتصاديين الذين يرون ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لمواجهة التحديات التضخمية.
السياسة النقدية اليابانية المتساهلة لفترة طويلة كانت جزءاً من استراتيجية لمكافحة الانكماش الذي عانت منه البلاد لعقود. ومع ذلك، مع تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين بالمائة، يجادل النقاد بأن الوقت قد حان للانتقال إلى نهج أكثر طبيعية في السياسة النقدية.
أضافت بلومبرج تعليقاً تحليلياً مهماً حول تداعيات هذه التصريحات على الأسواق العالمية والعلاقات الاقتصادية الدولية. هذا التعليق يسلط الضوء على التعقيدات المرتبطة بالتدخل في سياسات البنوك المركزية للدول الأخرى.
قال هيديو كومانو من معهد أبحاث دايتشي لايف أن ملاحظات بيسنت، التي تكسر القاعدة المعتادة لتجنب التعليق العلني على السياسة النقدية لدولة أخرى، قد تهدف إلى إضعاف الدولار الأمريكي وقد تعقد الخطوة التالية لبنك اليابان.
هذا التحليل يشير إلى أن التصريحات الأمريكية قد تحمل أهدافاً استراتيجية أوسع تتعلق بإدارة قوة الدولار وتحسين القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية. إضعاف الدولار يمكن أن يساعد الاقتصاد الأمريكي من خلال جعل صادراته أكثر جاذبية في الأسواق العالمية.
أضاف ماريتو أويدا من إس بي أي ليكوديتي ماركت أن مثل هذا الضغط الأمريكي يزيد من احتمالات رفع بنك اليابان للفائدة هذا العام، ربما في وقت مبكر من أكتوبر أو ديسمبر. هذا التوقع يعكس تأثير الضغوط الخارجية على قرارات السياسة النقدية المحلية.
التوقيت المحتمل لرفع الفائدة يتوقف على عدة عوامل، بما في ذلك البيانات الاقتصادية الواردة، واستقرار الأسواق المالية، والضغوط السياسية الداخلية والخارجية. بنك اليابان يحتاج إلى توازن دقيق بين الاستجابة للضغوط الدولية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي.
شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني انخفاضاً خلال جلسة التداول، حيث سجلت الأدنى حوالي مائة وستة وأربعين فاصلة أربعة. هذا الانخفاض يعكس تفاعل الأسواق مع التصريحات الأمريكية وتوقعات التغييرات في السياسة النقدية اليابانية.
حركة العملة تُظهر حساسية الأسواق للتطورات في السياسة النقدية والتصريحات الرسمية. المستثمرون يراقبون بعناية أي إشارات حول تغييرات محتملة في موقف بنك اليابان، خاصة في ضوء الضغوط الأمريكية المتزايدة.
التطورات الحالية تسلط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه صناع السياسة النقدية في عالم مترابط اقتصادياً. القرارات المتخذة في بنك مركزي واحد يمكن أن تؤثر على الأسواق العالمية والعلاقات بين البلدان، مما يتطلب تنسيقاً دقيقاً وحساسية للتأثيرات الجانبية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية
