جي بي مورغان يتوقع تسريع الفيدرالي لخفض الفوائد

بنك جي بي مورغان يعيد النظر في توقعاته للسياسة النقدية الأمريكية، حيث يتوقع الآن أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل متتالي حتى نهاية العام الحالي، وهو تغيير جذري في نظرة البنك الاستثماري العملاق لمسار السياسة النقدية الأمريكية.

هذا التحديث في التوقعات يمثل تسارعا كبيرا مقارنة بالتنبؤات السابقة للبنك، والتي كانت تشير إلى خفض واحد فقط إضافي لأسعار الفائدة خلال العام، مخطط له في شهر ديسمبر. التوقعات الأولية كانت تتضمن أيضا خفوضات بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2026، لكن السيناريو الجديد يشير إلى تقديم هذا الجدول الزمني بشكل ملحوظ.

العوامل الأساسية وراء هذا التعديل في التوقعات تتمحور حول تدهور ظروف سوق العمل الأمريكي، والذي يلعب دورا محوريا في دفع البنك لمراجعة نظرته للسياسة النقدية. البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر إشارات متزايدة على تراجع قوة سوق العمل، مما يدفع المحللين لإعادة تقييم توقعاتهم حول استجابة الفيدرالي للتطورات الاقتصادية الحالية.

هذه النظرة المتشائمة نسبيا لسوق العمل ليست حكرا على جي بي مورغان وحده، بل تتشاركها معظم المؤسسات المالية والتحليلية الكبرى حاليا. إجماع السوق يتزايد حول ضرورة تدخل أكثر حسما من الاحتياطي الفيدرالي لدعم النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات المتنامية.

أسواق العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تعكس حاليا توقعات بخفوضات تبلغ حوالي 59 نقطة أساس حتى نهاية العام، وهو ما يضع توقعات جي بي مورغان في الجانب الأكثر هبوطية أو “حمائمية” من طيف التوقعات السوقية. هذا الموقف قد يحظى بمزيد من التأكيد إذا استمرت بيانات التوظيف في إظهار تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالي.

التأثيرات المحتملة لهذه التوقعات على أسواق العملات ستكون كبيرة، خاصة على زوج الدولار الأمريكي مقابل اليورو وزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. خفوضات الفائدة المتتالية عادة ما تؤدي إلى إضعاف العملة المحلية، مما قد يدفع الدولار للتراجع مقابل سلة واسعة من العملات العالمية.

المستثمرون والمتداولون يراقبون عن كثب مؤشرات سوق العمل القادمة، بما في ذلك تقارير الوظائف غير الزراعية الشهرية ومعدل البطالة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية. هذه المؤشرات ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت توقعات جي بي مورغان المتسارعة ستتحقق أم لا.

من ناحية أخرى، فإن هذا التحول في التوقعات يعكس مرونة البنوك الاستثمارية الكبرى في تعديل نماذجها التنبؤية استجابة للتطورات الاقتصادية السريعة. قدرة هذه المؤسسات على إعادة تقييم مواقفها بسرعة تعتبر ميزة مهمة في بيئة اقتصادية متقلبة وسريعة التغير كالتي نشهدها حاليا.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية