كونو يطالب برفع الفوائد اليابانية لدعم الين.

كونو يطالب برفع الفوائد اليابانية لدعم الين.

يواصل السياسي الياباني البارز تارو كونو، عضو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، حملته المستمرة للمطالبة برفع أسعار الفوائد من قبل بنك اليابان المركزي، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قوة العملة اليابانية في الأسواق المالية العالمية.

بدأت دعوات كونو للإصلاح النقدي منذ منتصف عام 2024 على أقل تقدير، حيث رأى ضرورة ملحة لتغيير السياسة النقدية المتبعة آنذاك. وقد كرر هذه المطالب مجددًا خلال مؤتمر صحفي حديث، مؤكدًا على الحاجة الماسة لرفع معدلات الفوائد كوسيلة فعالة لتقوية الين الياباني وتحسين أدائه في السوق النقدية الدولية.

أشار السياسي الياني المخضرم إلى المشاكل الجوهرية والتحديات الاقتصادية المتعددة التي نتجت عن ضعف الين الياباني أمام الدولار الأمريكي، مسلطًا الضوء بشكل خاص على التأثيرات التضخمية السلبية التي انعكست على الأسعار المحلية داخل الاقتصاد الياباني. هذا الضعف في سعر صرف الين مقابل الدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات بشكل كبير، مما ساهم في زيادة الضغوط التضخمية على المستهلكين اليابانيين.

يُذكر أن زوج العملة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني كان يتداول حول مستوى 158 نقطة خلال شهر يوليو من عام 2024، وهو التوقيت الذي بدأ فيه كونو بإطلاق تصريحاته الأولى حول ضرورة تعديل السياسة النقدية. هذا المستوى المرتفع لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني كان يعكس ضعفًا واضحًا في العملة اليابانية، مما دفع السياسي المخضرم للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات النقدية.

منذ ذلك الحين، حقق كونو بعض النجاح في دعواته، حيث شهدت العملة اليابانية تحسنًا ملحوظًا في أدائها مقابل العملات الرئيسية الأخرى. هذا التحسن جاء نتيجة لتضافر عدة عوامل، بما في ذلك تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على بنك اليابان المركزي لإعادة النظر في سياساته النقدية التوسعية طويلة المدى.

تأتي مطالب كونو في سياق اقتصادي معقد، حيث تواجه اليابان تحديات متعددة في موازنة احتياجاتها الاقتصادية المختلفة. فمن جهة، يساعد الين الضعيف على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات اليابانية في الأسواق العالمية، مما يدعم نمو القطاعات الصناعية والتصديرية. ومن جهة أخرى، يؤدي انخفاض قيمة الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خاصة الطاقة والمواد الخام، مما يضغط على معدلات التضخم المحلية.

يُعتبر موقف كونو انعكاسًا لوجهة نظر متنامية داخل الأوساط السياسية والاقتصادية اليابانية، والتي تدعو إلى إعادة تقييم السياسات النقدية المتبعة منذ عقود. هذه السياسات، التي تميزت بأسعار فوائد منخفضة للغاية أو حتى سلبية في بعض الأحيان، كانت تهدف إلى محاربة الانكماش وتحفيز النمو الاقتصادي، لكنها أدت أيضًا إلى تحديات جديدة تتعلق بقوة العملة والاستقرار المالي.

تؤثر هذه التطورات بشكل مباشر على أداء أزواج العملات الأخرى المرتبطة بالين الياباني، مثل اليورو مقابل الين الياباني، والجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني، بالإضافة إلى الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني. كما تتأثر أزواج العملات التي تضم الدولار الأمريكي بشكل غير مباشر، نظرًا لأهمية العلاقة التجارية والاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الاقتصادية