ارتفاع طفيف للين الياباني بعد خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته في مجلس الشيوخ

شهد الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا بداية الأسبوع، حيث انخفض زوج الدولار/ين إلى مستوى قرب 148، وسط تحركات محدودة للعملات الرئيسية بعد نتائج الانتخابات التي شهدت خسارة الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي (LDP) أغلبيته في مجلس الشيوخ للمرة الأولى منذ عام 1955. هذا التغير السياسي الكبير شكل نقطة محورية، لكنه لم يترك أثرًا قويًا فوريًا في الأسواق المالية.
تحركات السياسة المالية وتأثيرها على الين
رغم الخسارة، أعلن رئيس الوزراء شغيرو إيشيبا تمسكه بمنصبه مع عزمه على تشكيل تحالفات مع أحزاب المعارضة الوسطية واليسارية. يُتوقع أن يدفع هذا التحول نحو سياسة مالية أكثر توسعًا لدعم الاقتصاد واستعادة الثقة الشعبية. لكن هذا السيناريو قد يضع ضغوطًا على الين، خصوصًا مع استمرار البنك المركزي الياباني في تأجيل تشديد السياسة النقدية، مما يزيد من حذر المستثمرين تجاه العملة اليابانية في ظل عدم الاستقرار السياسي.
مخاطر تجارية وضغوط عالمية مستمرة
على الصعيد العالمي، جدد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك تأكيده على موعد الأول من أغسطس لتطبيق تعريفات تجارية جديدة، مما يرفع المخاطر على سلاسل التوريد ويزيد من حدة التوترات التجارية. تؤثر هذه التوترات على تدفقات الاستثمار والتجارة العالمية، مما قد يدفع المتداولين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الين الياباني، رغم التحديات الداخلية.
الصين تحافظ على استقرار أسعار الفائدة وسط تباطؤ النمو
في بكين، أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية مستقرة، محافظًا على سعر الإقراض السنوي عند 3.0% وسعر القروض الخمس سنوات عند 3.5%. القرار يعكس رغبة السلطات في الحفاظ على الاستقرار النقدي رغم التباطؤ الاقتصادي المستمر وقطاع العقارات الضعيف، ما يعزز استقرار اليوان ويرسم توقعات حذرة للمستثمرين.
النفط مستقر رغم العقوبات الأوروبية الجديدة
رغم فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ18 من العقوبات على النفط الروسي، استقر خام برنت عند حوالي 69.20 دولارًا للبرميل. التوازن بين المخاوف الجيوسياسية وانخفاض الطلب العالمي يحافظ على أسعار النفط ضمن نطاق ضيق، مع مراقبة مستمرة لتداعيات العقوبات والإجراءات الأميركية المحتملة.
البنك المركزي الأوروبي يستعد لقرارات سبتمبر
يتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الإيداع عند 2.00% هذا الأسبوع، وسط ترقب واسع لقرارات سبتمبر التي قد تحدد مسار الفائدة القادمة. الأسواق تتابع تصريحات رئيسة البنك، كريستين لاغارد، لفهم تأثير التوترات التجارية وتباطؤ التضخم على السياسات النقدية الأوروبية.
أهم الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع
- الثلاثاء: محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي وبيانات الاقتراض في القطاع العام البريطاني
- الأربعاء: مؤشرات أسعار المنازل في كندا ومبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة
- الخميس: مؤشرات PMI في عدة مناطق، وقرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، وبيانات مبيعات التجزئة والبطالة
- الجمعة: مؤشرات أسعار المستهلك في طوكيو، مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، ومؤشرات مناخ الأعمال في ألمانيا والولايات المتحدة