هيئة الأوراق المالية الأمريكية توضح قواعد صناديق التشفير
أصدرت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) توجيهات جديدة تسعى لتنظيم طرح صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) المعتمدة على العملات الرقمية، من خلال تحديد إفصاحات مخصصة يجب على المُصدرين تضمينها.
وفقًا لإشعار صادر في 1 يوليو، يجب أن تحتوي ملفات صناديق التشفير على تفاصيل حول حساب صافي قيمة الأصول، اختيار مقدمي الخدمات، إدارة الحفظ والتأمين، وتجنب تضارب المصالح، بالإضافة إلى آليات إنشاء واسترداد وحدات الصندوق، خاصة في ظروف السوق المتقلبة.
تنطبق هذه الإرشادات على الصناديق المباشرة والمشتقة المسجلة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون البورصات لعام 1934، وهي جزء من جهود الهيئة لتنظيم صناديق الأصول الرقمية بشكل أوضح وسط ارتفاع الطلب عليها، خصوصًا بعد تدفقات قوية على صناديق بيتكوين الفورية.
كما أشارت الهيئة إلى أنها تعمل مع البورصات لوضع إطار عام للإدراج، يسمح بتجاوز إجراءات تغيير القواعد التقليدية مثل 19b-4. وإذا تم اعتماد هذا الإطار، يمكن إدراج صناديق التشفير المؤهلة خلال فترة مراجعة مدتها 75 يومًا، مما يُسرع عملية الطرح.
وأكدت الهيئة أن كل مُصدر يجب أن يقدم إفصاحات مخصصة وفقًا لبنية الصندوق، مع التركيز على أربع نقاط رئيسية:
- كيفية اختيار وتقييم الأصول الأساسية.
- إدارة الحفظ والتأمين.
- تضارب المصالح المحتمل مع الكيانات التابعة.
- تفاصيل إنشاء واسترداد الوحدات خلال ظروف السوق الصعبة.
وفي خطوة بارزة، وافقت الهيئة في اليوم ذاته على طلب شركة غرايسكيل لتحويل صندوقها “Digital Large Cap Fund” إلى صندوق فوري، مما يجعله أحد أول الصناديق متعددة الأصول الرقمية التي يتم تداولها في الأسواق الأمريكية الخاضعة للتنظيم.
ورغم الترحيب الواسع بصناديق بيتكوين أحادية الأصل، لا تزال المنتجات المتعددة مثل صندوق غرايسكيل نادرة. لكن مع هذه التوجيهات الجديدة، قد نشهد دخول المزيد من هذه الصناديق في السوق بشرط التزامها بالإفصاحات المطلوبة.
أخيرًا، تعكس هذه الخطوة التزام هيئة الأوراق المالية بإضفاء المزيد من الوضوح على سوق العملات الرقمية، وتوفير حماية أفضل للمستثمرين وسط توسّع سريع لهذا القطاع.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
