بنك اليابان: تثبيت أسعار الفائدة حتى 2026 وتوقعات قاتمة.

بنك اليابان: تثبيت أسعار الفائدة حتى 2026 وتوقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.

تشير التوقعات الأخيرة من خبراء الاقتصاد إلى أن بنك اليابان المركزي (BoJ) من المرجح أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أوائل عام 2026، وتحديدًا في يناير أو مارس من ذلك العام. يأتي هذا التوقع من الدكتور سيساكو كاميدا، كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، خلال مقابلة حصرية مع وكالة رويترز. ويستند هذا الرأي إلى تحليل عميق للتحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية التي تواجه اليابان والعالم.

لا رفع لأسعار الفائدة هذا العام وسط ضبابية اقتصادية

يُجمع العديد من المحللين، بما في ذلك الدكتور كاميدا، على أن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان غير مرجح خلال عام 2025. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا التوقع إلى التوقعات الاقتصادية القاتمة التي تحيط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية. فالاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، يواجه تحديات كبيرة بسبب تباطؤ الطلب العالمي والتوترات التجارية.

نظرة متشائمة من بنك اليابان وتهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية

وصف الدكتور كاميدا النظرة المستقبلية التي أصدرها بنك اليابان في مايو الماضي بأنها “متشائمة بشكل مفاجئ”. فقد قام البنك بتخفيض توقعاته لكل من النمو والتضخم، مشيرًا إلى الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب الخارجي. هذا التخفيض يعكس مدى تأثير السياسات التجارية الدولية على الاقتصاد الياباني الهش.

يتوقع بنك اليابان الآن أن يبلغ التضخم الأساسي ذروته عند 2.2% في السنة المالية 2025، قبل أن ينخفض إلى 1.7% في السنة المالية 2026، وهو ما يظل أدنى من هدفه البالغ 2%. هذا التباطؤ في التضخم يمنح بنك اليابان مساحة أكبر لتأجيل أي قرار برفع أسعار الفائدة.

الصادرات اليابانية في تراجع وحاجة لتحسن السياسة التجارية الأمريكية

أكد كاميدا أن أي مراجعة تصاعدية في تقرير بنك اليابان المقرر صدوره في 31 يوليو ستتطلب تحسنًا كبيرًا في السياسة التجارية الأمريكية. ومع تراجع الصادرات اليابانية بالفعل وعدم وجود اتفاق تجاري واضح حتى الآن مع واشنطن، يرى الدكتور كاميدا أن رفع سعر الفائدة في اليابان من المرجح أن يتم في يناير أو مارس 2026. ويعتمد هذا التوقيت على تطورات الإنفاق الرأسمالي للشركات ونمو الأجور، وهما عاملان حاسمان يعكسان قوة الاقتصاد المحلي.

لقد قام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير الماضي، ولكن منذ ذلك الحين أصبح أكثر حذرًا، خاصة في ظل المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتحركات الرسوم الجمركية التي يلوح بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. يتفق معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز على أن الرفع التالي لأسعار الفائدة سيتم في أوائل عام 2026، مما يؤكد النظرة الحالية لبنك اليابان.

عوامل إضافية تؤثر على قرارات بنك اليابان

بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على قرارات بنك اليابان بشأن السياسة النقدية. من أبرز هذه العوامل:

• النمو الاقتصادي العالمي: أي تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي يمكن أن يزيد الضغط على بنك اليابان للحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية.
• أسعار السلع الأساسية: تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى يمكن أن تؤثر على توقعات التضخم.
• الوضع المالي للشركات: مرونة الشركات اليابانية وقدرتها على الاستثمار وتوظيف العمالة ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية.
• سوق العمل: نمو الأجور واستقرار سوق العمل هما مؤشران مهمان على صحة الاقتصاد الكلي.

باختصار، يواجه بنك اليابان مهمة معقدة تتمثل في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم في بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة. يبدو أن التريث هو سيد الموقف حتى تتبلور الرؤية الاقتصادية بشكل أوضح.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية