توقعات بتثبيت الفائدة في اليابان وسط مراقبة للتضخم والتجارة.

توقعات باستمرار تثبيت الفائدة في اليابان وسط مراقبة للتضخم والتجارة.

من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان (BOJ) على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 0.5% خلال اجتماعه القادم المزمع عقده يومي 16 و17 يونيو، وذلك في ظل مراقبة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية، وعلى رأسها التضخم وتطورات التجارة العالمية.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبيرغ”، فإن مسؤولي بنك اليابان يرون بوادر تضخم أقوى مما كانوا يتوقعون في بداية هذا العام، مما يفتح الباب أمام احتمال رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا استقرت الظروف العالمية، خاصة من ناحية التوترات التجارية.

💡 التضخم يقود النقاش نحو تشديد السياسة النقدية

تشير مصادر مطلعة إلى أن بعض صناع القرار في البنك يلاحظون تغيرًا في سلوك الشركات فيما يتعلق بتسعير المنتجات، وهو ما انعكس في ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز. هذه التحركات تعزز التوقعات التضخمية لدى المستهلكين، مما قد يدفع البنك لاحقًا لإعادة النظر في سياساته التيسيرية.

حتى الآن، لا يُتوقع أن يقوم بنك اليابان بأي تعديل مباشر في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لكن المراقبين يرصدون مؤشرات قد تشير إلى تحول تدريجي في نهج السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا مع تحسن التوقعات التجارية وتراجع المخاوف من سياسات حمائية تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.

📊 ما الذي يراقبه المستثمرون؟

يركز المستثمرون في الأسواق المالية على خطة بنك اليابان المرتقبة بخصوص تقليص برنامج شراء السندات الحكومية، وهو أحد أدوات السياسة النقدية غير التقليدية التي استخدمها البنك في السنوات الأخيرة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو. وتشير التوقعات إلى احتمال بدء تقليص تدريجي لوتيرة شراء الأصول اعتبارًا من ربيع العام القادم، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.

📌 هل سيؤدي ذلك إلى تغيير جذري في سياسات البنك؟

في الوقت الراهن، ما زال بنك اليابان يعتمد نهجًا حذرًا ومتدرجًا، خاصةً في ظل تباين معدلات التضخم وضعف الطلب المحلي. ولكن إذا استمر التضخم في التصاعد ورافقه تحسن في التجارة الدولية، فقد يكون ذلك دافعًا للبنك لاتخاذ قرارات أكثر جرأة تتماشى مع توجهات البنوك المركزية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية