هل وصلت العملات الرقمية إلى نقطة التحول العالمية في 2025؟

أعلن “كلاس نوت”، رئيس مجلس الاستقرار المالي المنتهية ولايته، أن سوق العملات الرقمية قد وصل إلى “نقطة تحول حاسمة”، وذلك نتيجة لانخفاض الحواجز أمام المستثمرين الأفراد وتزايد التبني المؤسسي. جاءت تصريحاته خلال كلمته الختامية في مؤتمر مالي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

📊 توسع هائل في اعتماد العملات الرقمية

أشار “نوت” إلى أن الوصول إلى العملات الرقمية أصبح أسهل بكثير بفضل إدراج صناديق المؤشرات (ETFs) وامتلاك شركات العملات المستقرة كميات كبيرة من سندات الخزانة. وأوضح أن العملات المستقرة وحدها سجلت معاملات بقيمة 27.6 تريليون دولار خلال الربع الأول من 2025، وهو ما يعادل ضعف إجمالي حجم مدفوعات “فيزا” في عام 2023.

⚙️ البنية التحتية المؤسسية تواكب النمو

شهد قطاع العملات الرقمية تسارعًا في تبنيه من قبل المؤسسات المالية الكبرى. حيث أصبحت شركة “آي جي غروب”، المدرجة في بورصة لندن، أول شركة تتيح تداول العملات الرقمية للمستثمرين الأفراد، بالتعاون مع منصة “أب هولد”.

وصرح المدير التنفيذي “مايكل هيلي” بأن الطلب من العملاء بلغ “مرحلة التحول”، مؤكدًا مكانة الشركة كبديل موثوق لمنصات التداول الرقمية التقليدية.

وفي نفس السياق، استحوذت شركة “سترايب” العملاقة على شركة “بريفي”، المختصة بمحافظ العملات الرقمية، بعد شرائها لمنصة العملات المستقرة “بريدج” بقيمة 1.1 مليار دولار. وتدير “بريفي” أكثر من 75 مليون حساب وتدعم مليارات الدولارات من حجم التداول، مما يعزز قدرة “سترايب” على تقديم بنية تحتية متكاملة للعملات الرقمية تشمل المحافظ والمدفوعات وربطها بالعملات التقليدية.

🏛️ دور متزايد للحكومات في تبني الأصول الرقمية

تتسارع المبادرات الحكومية لدعم العملات الرقمية. ففي مايو، أعلنت وزارة المالية في تايلاند عن طرح سندات استثمار رقمية بقيمة 150 مليون دولار، تتيح للأفراد شراء السندات الحكومية عبر “رموز G” على البلوكشين، بحد أدنى للاستثمار لا يتجاوز 3 دولارات فقط.

من جهته، أعلن وزير المالية “بيتشاي شونهواويرا” أن الهدف هو توسيع نطاق الاستثمار الحكومي في ظل انخفاض العوائد البنكية.

وفي الصين، بدأت مقاطعة “تشجيانغ” دمج اليوان الرقمي ضمن خططها الاقتصادية، من خلال مبادرة “اليوان الرقمي + الإطلاق الأول”، لتجربة استخدام العملة الرقمية في متاجر التجزئة وأحداث التسويق المباشر.

📜 تشديد الرقابة في المملكة المتحدة بدءًا من 2026

وفي بريطانيا، أعلنت الحكومة عن قواعد جديدة تلزم شركات العملات الرقمية بجمع معلومات مفصلة عن المستخدمين بدءًا من يناير 2026. تشمل هذه المعلومات الاسم الكامل، العنوان، رقم التعريف الضريبي، ونوع العملات الرقمية التي يتم تداولها، مع فرض غرامات تصل إلى 300 جنيه إسترليني لكل مستخدم مخالف.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية