التوقعات الجديدة لسعر الفائدة في اليابان.
التوقعات الجديدة لسعر الفائدة في اليابان: هل يبقى بنك اليابان على الحياد حتى نهاية العام؟
يشغل مستقبل السياسة النقدية لبنك اليابان (BOJ) بال الكثيرين، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على ثاني أكبر اقتصاد في آسيا. فما هي آخر التوقعات بشأن أسعار الفائدة اليابانية، وهل تتجه نحو الاستقرار أم التغيير؟ تكشف نتائج أحدث استطلاع أجرته رويترز في 11 يونيو 2025 عن رؤى جديدة ومهمة حول هذا الموضوع، مقدمةً صورة واضحة للتوقعات السائدة بين الاقتصاديين.
استقرار الفائدة: هل هو المسار المرجح؟
يُظهر الاستطلاع أن التوقعات السائدة تشير إلى أن بنك اليابان سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري. فبين 58 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع، يتوقع 30 منهم (52%) أن تبقى أسعار الفائدة مستقرة حتى نهاية العام، بزيادة عن نسبة 48% في الاستطلاع السابق. هذا يعني أن الغالبية العظمى من الاقتصاديين لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
نظرة أبعد: هل يلوح في الأفق رفع للفائدة بحلول مارس 2026؟
على الرغم من التوقعات باستقرار الفائدة على المدى القصير، إلا أن النظرة تتغير عند التفكير في المدى الأطول. يشير الاستطلاع إلى أن 40 من أصل 51 اقتصاديًا (78%) يتوقعون رفعًا واحدًا على الأقل لسعر الفائدة بحلول مارس 2026. هذا يعكس رؤية بأن بنك اليابان قد يضطر إلى تعديل سياسته النقدية في المستقبل القريب لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة أو للتحكم في التضخم إذا ارتفعت وتيرته.
خفض مشتريات السندات: خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية؟
لا تقتصر التوقعات على أسعار الفائدة فقط، بل تمتد لتشمل سياسة شراء السندات لبنك اليابان. يتوقع 17 من أصل 31 اقتصاديًا (55%) أن يبدأ بنك اليابان في إبطاء وتيرة شراء السندات اعتبارًا من أبريل 2026 فصاعدًا. تتراوح التقديرات لحجم الخفض الفصلي من 200 مليار ين إلى 370 مليار ين، مقارنة بحجم 400 مليار ين حاليًا. قد تشير هذه الخطوة إلى اتجاه نحو تطبيع السياسة النقدية وتخفيف الدعم الكبير للاقتصاد الذي قدمه بنك اليابان على مدى سنوات.
التوقعات بشأن إصدار السندات الحكومية: هل تتجه اليابان نحو التقشف؟
في سياق متصل، يتوقع 21 من أصل 28 اقتصاديًا (75%) أن تخفض الحكومة إصدار السندات طويلة الأجل جدًا. يمكن أن يكون هذا مؤشرًا على سعي الحكومة لتخفيض أعباء الدين العام وتحسين أوضاع المالية العامة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستدامة المالية على المدى الطويل.
التحديات الخارجية: سياسة التعريفات الأمريكية والقلق بشأن الاقتصاد الياباني
يعود السبب الرئيسي وراء تأجيل توقيت رفع أسعار الفائدة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية. فالتوترات التجارية العالمية تثير مخاوف جدية بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان، خاصة مع التهديدات المحتملة على الصادرات والنمو الاقتصادي. هذا القلق يتفاقم بسبب المخاوف المتعلقة بالمالية العامة لليابان.
توافق التوقعات: تطلعات السوق تتطابق مع تحليلات الخبراء
تظهر أسعار السوق حاليًا ارتفاعًا بمقدار 15 نقطة أساس فقط في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر من هذا العام، وهو ما يتوافق إلى حد ما مع التوقعات الصادرة عن المحللين. هذا التوافق يشير إلى أن الأسواق المالية تستوعب بشكل كبير التوقعات الحالية للسياسة النقدية لبنك اليابان.
الخلاصة: نظرة مستقبلية حذرة للسياسة النقدية اليابانية
في الختام، يبدو أن بنك اليابان يتجه نحو الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على المدى القصير، مع إمكانية رفعها تدريجيًا بحلول أوائل عام 2026. وتتأثر هذه التوقعات بشكل كبير بعدم اليقين الاقتصادي العالمي، وخاصة سياسة التعريفات الأمريكية. كما أن خفض مشتريات السندات وتوقعات خفض إصدار السندات الحكومية تشير إلى توجه حذر نحو تطبيع السياسة النقدية وتحقيق الاستدامة المالية. تبقى الأنظار متجهة نحو اجتماعات بنك اليابان القادمة لمراقبة أي تغييرات في هذا التوجه، والتي قد تؤثر على الاقتصاد الياباني والعالمي.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
