البنوك الكورية تطالب بتعديلات تنظيمة لدخول القطاع الرقمي.
البنوك الكورية تطالب بتعديلات تنظيمة لدخول قطاع الأصول الرقمية.
طالبت البنوك الكورية الجنوبية الحكومة الجديدة بإصلاح القوانين المالية التي تحد من مشاركتها في قطاع الأصول الرقمية، بهدف تعزيز قدرتها على التنافس مع شركات التقنية والتوسع في الأسواق غير المصرفية.
وأعلنت الاتحاد الكوري للبنوك أنه عقد اجتماعًا استراتيجيًا مع كبار مسؤولي البنوك، نتج عنه مقترح لتعديل الأنظمة الحالية بما يسمح للمؤسسات المالية التقليدية بالدخول المباشر في سوق العملات الرقمية.
🔹 فرصة إصلاح تنظيمي مع تغيير القيادة
تتزامن هذه المطالب مع الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، عقب عزل الرئيس يون سوك يول، حيث تأمل البنوك في استغلال هذا التغيير السياسي لدفع الإصلاحات المتأخرة.
في مايو، فرضت الحكومة الكورية لوائح جديدة لتنظيم تداول الأصول الرقمية، ستدخل حيز التنفيذ في يونيو، وتسمح للمنظمات غير الربحية ومنصات التداول ببيع العملات الرقمية بشروط صارمة تتعلق بالإفصاح ومعايير الإدراج.
🔹 نقص التشريعات الواضحة يعيق تقدم البنوك
رغم أن كوريا الجنوبية تُعد ثالث أكبر سوق للعملات الرقمية من حيث حجم التداول، إلا أن الإطار التشريعي ما يزال غير مكتمل، على الرغم من أن ثلث السكان يمتلكون أصولًا رقمية.
تسعى البنوك لتقديم خدمات مثل إصدار العملات المستقرة وتأسيس صناديق أمان رقمية، لكنها تواجه قيودًا تشريعية تمنعها من دخول القطاعات غير المالية، بخلاف شركات التقنية التي تستفيد من حرية تنظيمية أكبر.
🔹 مطالب بإصلاحات شاملة
دعت البنوك إلى تخفيف القيود في مجالات مثل التجزئة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات، كما طالبت بتبني نظام رقابي مرن يعتمد على المبادئ بدلاً من اللوائح الصارمة.
وانتقد التقرير الغموض في قانون البنوك، ودعا إلى تحديدات أوضح وإجراءات تنظيمية بزمن محدد، مشيرًا إلى أن البنوك ستجمع آراء إضافية وتقدم المقترحات النهائية بعد تولي الحكومة الجديدة لمهامها.
تأمل البنوك أن تلعب دورًا أكبر في صياغة مستقبل النظام المالي الكوري في ظل هذه المرحلة الانتقالية.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
