عضو الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية لن تُسبب تضخمًا.

عضو الاحتياطي الفيدرالي: الرسوم الجمركية لن تُسبب تضخمًا مستدامًا.

📈 “والي الاحتياطي الفيدرالي: لا أرى كيف يمكن للرسوم الجمركية أن تخلق تضخمًا دائمًا”

في تصريحات جديدة أدلى بها “كريستوفر والر” عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أوضح أن الرسوم الجمركية، حتى وإن كانت بنسبة 10٪، من غير المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى 3٪ أو خلق تضخم مستمر في الاقتصاد الأمريكي.

💬 أبرز ما جاء في تصريحات Waller:

• لا توجد حاليًا أي من العوامل التي ساهمت في موجة التضخم الحادة أثناء جائحة كوفيد-19، وهو ما يجعل فكرة عودة ذلك التضخم عن طريق الرسوم الجمركية غير منطقية.
• لا يرى والر أن فرض الرسوم الجمركية يشكل عاملًا قويًا لرفع التضخم بشكل دائم أو مستمر في السوق الأمريكية.
• أشار إلى أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد عندما تكون معدلات التضخم قريبة من المستوى المستهدف، بدلاً من التأثر بردود أفعال سطحية.

🏦 الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تحقيق هدف التضخم:

أكد والر أن البنك المركزي الأمريكي أصبح قريبًا جدًا من بلوغ هدف التضخم المحدد، وهو 2٪، مما يُعزز الثقة في قدرة الفيدرالي على إدارة السياسة النقدية بنجاح خلال المرحلة القادمة.

📉 حول العوائد طويلة الأجل:

• أوضح والر أن أسواق المال هي التي تحدد العوائد طويلة الأجل، وليس السياسات الفيدرالية بشكل مباشر.
• كما أشار إلى أن الارتفاع الأخير في هذه العوائد يعود جزئيًا إلى القلق المتزايد بشأن الأوضاع المالية للحكومة الأمريكية، إضافة إلى توتر بعض المستثمرين الأجانب تجاه شراء السندات الأمريكية.
• رغم هذه الارتفاعات، لا يرى والر أي مشكلة في قدرة الحكومة الأمريكية على بيع سنداتها السيادية في الأسواق.

📊 تحليل وتوسيع في السياق الاقتصادي:

في ظل استمرار الضغوط التضخمية على المستوى العالمي، وتنامي التوجهات الحمائية التي تشمل فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، يبرز التساؤل: هل يمكن أن تكون هذه السياسات محفزًا لرفع الأسعار؟ من وجهة نظر “والي الاحتياطي الفيدرالي”، فإن الإجابة هي لا. فالتضخم المستدام يتطلب محفزات اقتصادية أعمق وأكثر تعقيدًا من مجرد فرض رسوم جمركية، والتي قد تُحدث تأثيرًا محدودًا ومؤقتًا على أسعار بعض السلع.

💡 لماذا هذا مهم؟

تصريحات والر تأتي في وقت حرج تشهد فيه الأسواق تقلبات قوية وسط ترقب المستثمرين لقرارات الفيدرالي القادمة. ومن شأن هذه التصريحات أن تبعث برسائل طمأنة، وتؤكد على أن صناع السياسة النقدية لا يستجيبون للضغوط السياسية أو الشعبوية التي قد تدفع نحو إجراءات قصيرة الأمد مثل فرض رسوم دون تقييم أثرها الاقتصادي الفعلي.

🧠 خلاصة :

يشير موقف الفيدرالي، كما عبر عنه والر، إلى نهج متزن في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، ويركز على مؤشرات الاقتصاد الحقيقي بدلاً من المعالجات السطحية. هذا يعكس ثقة متزايدة في أن أدوات السياسة النقدية الحالية، مثل التحكم في أسعار الفائدة وشراء السندات، كافية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي دون اللجوء إلى إجراءات غير فعالة على المدى الطويل.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية