إدانة عضو المركزي الأوروبي بتهمة فساد قبيل انتهاء ولايته.

إدانة عضو بالبنك المركزي الأوروبي بتهمة فساد قبيل انتهاء ولايته.

في تطور قانوني لافت، أصدرت المحكمة حكمًا جديدًا يقضي بإدانة “بيتر كازيمير”، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي السلوفاكي، في قضية فساد تعود إلى الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية في سلوفاكيا خلال الأعوام من 2012 إلى 2019.

⚖️ تفاصيل القضية وحكم المحكمة
بحسب الوثائق الرسمية، وُجهت إلى كازيمير تهمة تقديم رشوة مالية بقيمة 48,000 يورو إلى هيئة الضرائب السلوفاكية، وذلك بغرض التأثير على مجريات بعض الإجراءات الضريبية خلال فترة توليه منصب وزير المالية.
وقد أُدين كازيمير لأول مرة في عام 2023 وتم تغريمه 100,000 يورو، إلا أنه قدّم استئنافًا ضد الحكم في حينه. ومع صدور الحكم الجديد في هذه القضية، تمت مضاعفة الغرامة لتصل إلى 200,000 يورو.

🏛️ بقاء كازيمير في منصبه رغم الإدانة
ورغم الحكم القضائي بالإدانة، فإن كازيمير لا يزال يحتفظ بمنصبه كرئيس للبنك المركزي السلوفاكي، وكذلك بعضويته في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وذلك إلى حين اتخاذ قرار رسمي بشأن تجديد ولايته أو اختيار خليفة له.
ومن المقرر أن تنتهي فترة ولايته الحالية رسميًا في 1 يونيو، أي الأسبوع المقبل. وفي حال لم يتم تعيين بديل في الوقت المناسب، فسيواصل كازيمير أداء مهامه إلى حين ترشيح واعتماد رئيس جديد للبنك المركزي السلوفاكي.

💬 تداعيات محتملة على السياسة النقدية والشفافية

تأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يشدد على أهمية الشفافية والنزاهة داخل أجهزته التنفيذية، خصوصًا مع ازدياد الضغوط على صناع القرار لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية مثل التضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار اليورو.

ورغم أن الحكم لم يؤثر بعد على موقع كازيمير داخل منظومة البنك الأوروبي، إلا أن تداعياته قد تمتد لتؤثر على قرارات مستقبلية، خاصة تلك المتعلقة باختيار الأعضاء الجدد ومدى التزامهم بأعلى معايير الحوكمة المالية.

📰 ماذا بعد؟
ينتظر الآن القرار الرسمي بشأن مستقبل كازيمير في قيادة البنك المركزي السلوفاكي. وفي حال تم تأكيد استبعاده، سيتطلب الأمر ترشيح شخصية تحظى بقبول حكومي وأوروبي، لضمان استمرارية العمل النقدي في واحدة من أهم المؤسسات المالية في منطقة اليورو.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية