خطوات المركزي الأوروبي لم تنتهِ بعد رغم المؤشرات الإيجابية.

خطوات المركزي الأوروبي لم تنتهِ بعد رغم مؤشرات التضخم الإيجابية.

في تصريحات حديثة، أشار فرانسوا فيليروي دي غالو، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى أن مسار تطبيع السياسات النقدية في منطقة اليورو لم يكتمل بعد، مؤكداً أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي وتحقيق أهداف البنك المتعلقة بالتضخم والنمو.

وقال فيليروي، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي، إن الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في تحديد التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية، في ظل تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، لا سيما على صعيد التضخم في فرنسا، الذي وصفه بأنه مؤشر إيجابي.

وتأتي هذه التصريحات عقب صدور تقرير التضخم الفرنسي الذي أظهر تباطؤاً نسبياً في وتيرة ارتفاع الأسعار، مما قد يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. ورغم أن هذه الخطوة متوقعة، إلا أن فيليروي شدد على أن مسار السياسة النقدية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الحذر والتدرج.

وأشار إلى أن أي قرارات قادمة بشأن أسعار الفائدة أو السياسات المالية الأخرى ستعتمد بشكل كبير على تطورات البيانات الاقتصادية في مختلف دول منطقة اليورو، وليس على مؤشرات دولة واحدة فقط. وأضاف أن تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم لا يزال يمثل تحدياً جوهرياً يتطلب تعاوناً بين المؤسسات النقدية والمالية في الاتحاد الأوروبي.

وأكد فيليروي أن البنك المركزي الأوروبي سيتخذ قراراته بناءً على تقييم دقيق للظروف الاقتصادية الكلية، بما في ذلك معدلات التوظيف، والإنفاق الاستهلاكي، والنشاط الصناعي. وشدد على أن تطبيع السياسة النقدية لا يعني بالضرورة العودة الفورية إلى السياسات التقليدية، بل يتطلب نهجاً تدريجياً ومدروساً يتماشى مع تطورات السوق وتوقعات التضخم.

وتعكس هذه التصريحات التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة، وضمان ألا تؤثر التحركات السياسية أو المالية قصيرة المدى على الأهداف بعيدة المدى للنمو والتوظيف.

وفي ظل ترقب الأسواق لما سيصدر عن اجتماع الأسبوع المقبل، تبقى أعين المستثمرين وصناع القرار شاخصة نحو مؤشرات البنك المركزي الأوروبي وخططه المستقبلية، التي ستلعب دوراً محورياً في تشكيل المشهد الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية