الحد من تصاعد الدين العام مسؤولية حتمية للسلطات المالية
الحد من تصاعد الدين العام مسؤولية حتمية للسلطات المالية.
في ظل تصاعد غير مسبوق في مستويات الدين العام خصوصاً في الولايات المتحدة، أطلق أوغستين كارستنز، رئيس بنك التسويات الدولية، تصريحاً حاسماً يسلط الضوء على خطورة الوضع الحالي. وأكد أن على السلطات المالية التحرك الفوري لكبح جماح النمو المستمر للدين العام قبل أن يفقد الجمهور ثقته بالتزامات الحكومات المالية.
وأوضح كارستنز أن عصر أسعار الفائدة المنخفضة للغاية قد انتهى، ما يعني أن الحكومات لم يعد أمامها سوى نافذة زمنية محدودة لاتخاذ تدابير إصلاحية حقيقية تضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل. فإذا لم تبادر السلطات إلى ضبط الإنفاق والسيطرة على عجز الميزانية، فإن ذلك سيقود إلى فقدان الثقة بالسياسات المالية ويعرض الاقتصادات لمخاطر كبيرة.
وأشار كارستنز إلى أن البنوك المركزية لا ينبغي تحميلها المسؤولية الكاملة في تحقيق الاستقرار السعري ضمن أطر زمنية قصيرة ونطاقات ضيقة، خاصة وأن التضخم يتأثر بعوامل مالية تتجاوز السياسات النقدية فحسب. لذا فإن تحقيق التوازن يتطلب تنسيقاً فعالاً بين السياسات النقدية والمالية، حيث لا يمكن لبنك مركزي بمفرده إنقاذ الوضع دون أن يكون هناك التزام فعلي من الحكومات بإصلاح أوضاعها المالية.
وتعكس هذه التصريحات حاجة ملحة لإعادة النظر في سياسات الإنفاق الحكومي ومراجعة أولويات الدعم والتمويل، لا سيما مع اقتراب العديد من الاقتصادات الكبرى من مستويات مديونية حرجة. ويكمن الحل في اتخاذ خطوات استراتيجية تشمل إصلاحات ضريبية عادلة، وإعادة هيكلة برامج الدعم، والحد من الإنفاق غير الضروري، ما يسهم في خلق بيئة مالية أكثر استدامة ويعزز ثقة الأسواق والمستثمرين.
في هذا السياق، يُعدّ تحذير كارستنز بمثابة دعوة عاجلة لجميع الحكومات حول العالم لمراجعة سياساتها المالية وإرساء قواعد شفافة للمساءلة والاستدامة، لأن مستقبل الاستقرار الاقتصادي العالمي بات على المحك.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
