مجلس الظل في نيوزيلندا يوصي بخفض الفائدة رغم مخاوف التضخم.

مجلس الظل في نيوزيلندا يوصي بخفض الفائدة رغم مخاوف التضخم والاقتصاد العالمي.

🏦 مجلس الظل في نيوزيلندا يدعو إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع
مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) المقرر عقده في 28 مايو بالتوقيت المحلي لنيوزيلندا، أصدر مجلس الظل التابع لمعهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) توصياته بشأن السياسة النقدية القادمة، داعيًا إلى خفض سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس.

🔍 من هو مجلس الظل؟
مجلس الظل هو هيئة تحليلية مستقلة تمامًا عن بنك الاحتياطي النيوزيلندي، ولا يعكس قرارات البنك الفعلية، بل يقدم رؤيته المستقلة حول ما يجب على البنك فعله من وجهة نظر تحليلية واقتصادية بحتة. بعبارة أخرى، مجلس الظل لا يتنبأ بما سيحدث، بل يقترح ما ينبغي حدوثه.

📉 تفاصيل توصية مجلس الظل لسياسة مايو النقدية
وفقًا للبيان الصادر من مجلس الظل التابع لـ NZIER:
نحو نصف الأعضاء أوصوا بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، معتبرين أن تخفيف السياسة النقدية أمر ضروري لتعزيز النمو الاقتصادي.
أحد الأعضاء دعا إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي بحاجة إلى حافز مالي إضافي أقوى.
في المقابل، طالب عدد من الأعضاء بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

📊 عوامل مؤثرة في القرار المرتقب
رغم الدعوات إلى خفض الفائدة، إلا أن مجلس الظل لم يغفل عن المخاطر المحيطة:
الارتفاع الأخير في معدلات التضخم وتوقعاته أثار قلق البعض من أن التيسير النقدي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
الاضطرابات العالمية المتزايدة مثل تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتقلب أسعار الطاقة، والمخاوف من الركود في أوروبا، دفعت بعض الأعضاء إلى المطالبة بالحذر وعدم التسرع في اتخاذ قرارات خفض الفائدة.

🌍 نظرة مستقبلية للأسواق
في ظل هذه التوصيات المتباينة، تتوجه الأنظار إلى قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي الرسمي في 28 مايو، والذي سيشكل نقطة تحول مهمة في السياسات النقدية بالبلاد.
ويُتوقع أن يتفاعل السوق النيوزيلندي، خاصة سوق الفوركس وأسواق السندات، بشكل مباشر مع هذا القرار، نظرًا لتأثيره على قيمة الدولار النيوزيلندي وحركة رؤوس الأموال.

💡 الخلاصة
رغم الانقسام في الآراء داخل مجلس الظل، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى رغبة متزايدة في دعم الاقتصاد المحلي من خلال خفض سعر الفائدة الرسمي. ومع بقاء المخاطر الاقتصادية والتضخمية قائمة، سيكون قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي هذا الأسبوع محط أنظار المستثمرين وصناع القرار المالي في الداخل والخارج.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية