ارتفاع واردات الذهب في الصين لأعلى مستوى منذ 11 شهراً.

ارتفاع واردات الذهب في الصين لأعلى مستوى منذ 11 شهراً رغم الأسعار القياسية.

شهدت الصين خلال شهر أبريل 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في واردات الذهب، لتسجل أعلى مستوى لها منذ قرابة 11 شهراً، وذلك وفقاً لبيانات الجمارك الصينية التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع، من أبرزها الطلب القوي من المستثمرين المحليين بالإضافة إلى تغييرات في سياسات البنك المركزي الصيني.

وبحسب وكالة بلومبيرغ، التي نقلت الخبر نقلاً عن بيانات الجمارك، فإن واردات الذهب في الصين ارتفعت بنسبة 73% على أساس شهري لتصل إلى 127.5 طن متري خلال شهر أبريل، وهي الكمية الأعلى منذ مايو 2024، رغم أن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية خلال نفس الفترة.

💰 ما وراء هذا الارتفاع الكبير في واردات الذهب؟
يرجّح خبراء السوق أن هذا الارتفاع المفاجئ في حجم الواردات يعود إلى قيام بنك الشعب الصيني (PBOC) بمنح حصص استيراد إضافية لعدد من البنوك التجارية المختارة خلال أبريل. ويمتلك البنك المركزي في الصين سلطة صارمة في ما يخص تدفق الذهب المادي إلى داخل البلاد، إذ يمنح التراخيص لعدد محدود من المؤسسات المالية، ما يجعل أي تغيير في سياسة الاستيراد له أثر مباشر وسريع على حجم الواردات.

📈 هل يعكس ذلك تغيراً في توجهات السياسة النقدية؟
يعكس هذا التحرك على الأرجح تحولاً استراتيجياً في السياسة النقدية الصينية، حيث تسعى بكين إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب أو على الأقل توفير غطاء قوي في ظل تقلبات السوق العالمية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. وفي المقابل، فإن المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الصين ينظرون إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً لحماية ثرواتهم من التضخم وتقلبات السوق.

🌍 الذهب لا يزال هدفاً استراتيجياً رغم الأسعار القياسية
ورغم أن أسعار الذهب العالمية سجلت أرقاماً تاريخية في الأشهر الأخيرة، إلا أن الطلب الصيني أظهر مقاومة قوية لهذه الارتفاعات، ما يعكس ثقة المستثمرين في الذهب كأصل آمن وموثوق في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
🏦 دور البنوك التجارية والحصص الممنوحة

يُذكر أن الحصص الاستيرادية الجديدة التي منحها بنك الشعب الصيني لمجموعة من البنوك التجارية أسهمت بشكل مباشر في هذه الطفرة بالواردات. وهذا يؤكد أن البنك المركزي ما زال يملك تأثيراً قوياً على سوق الذهب المحلي من خلال سياساته المتعلقة بتراخيص الاستيراد.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية