هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم يوني كوين بعملية احتيال.

هيئة الأوراق المالية الأمريكية تتهم يوني كوين بعملية احتيال تتجاوز 100 مليون دولار.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات لمشروع العملات الرقمية يوني كوين وثلاثة من كبار مسؤوليه، بتورطهم في عملية احتيال جمعت أكثر من 100 مليون دولار من آلاف المستثمرين.
وشملت الاتهامات أليكساندر كونانيخين (المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة)، وسيلفينا موسكيني (الرئيسة السابقة)، وأليكس دومينغيز (المدير الاستثماري السابق). وتدعي الهيئة أنهم أصدروا تصريحات كاذبة ومضللة خلال بيع شهادات حقوق وأسهم عادية منذ فبراير 2022 وحتى اليوم.

وبحسب التحقيقات، ادعت الشركة أن عملة يوني كوين مدعومة بأصول عقارية بمليارات الدولارات، بينما كانت القيمة الحقيقية للأصول تمثل جزءاً بسيطاً فقط. كما زعمت أنها باعت شهادات بأكثر من 3 مليارات دولار، في حين أن المبالغ الفعلية لم تتجاوز 110 ملايين دولار.

كذلك، اتهمت الهيئة الشركة بترويج عروضها على أنها مسجلة لدى SEC، وهو أمر غير صحيح. وقد استخدمت يوني كوين حملات دعائية ضخمة شملت الإعلانات في المطارات، وسيارات الأجرة في نيويورك، وشاشات التلفزيون، ومنصات التواصل الاجتماعي، لجذب أكثر من 5,000 مستثمر بشراء شهادات وصفت بأنها “آمنة ومربحة”.

وأوضحت الهيئة أن كونانيخين باع نحو 38 مليون شهادة من ممتلكاته الخاصة بأسعار مخفضة، حتى للمستثمرين الذين تم استبعادهم سابقًا للحفاظ على إعفاء التسجيل، مما يُعد خرقًا لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
كما تم ذكر ريتشارد ديفلين، المستشار القانوني للشركة، في القضية، واتُهم بإعادة تكرار التصريحات المضللة في مستندات الطرح الخاص. وقد وافق ديفلين على تسوية تشمل دفع غرامة قدرها 37,500 دولار دون الاعتراف أو نفي التهم، مع منعه من خرق القانون مستقبلاً.

تسعى الهيئة إلى عقوبات دائمة، واستعادة الأموال غير القانونية، وغرامات مدنية، ومنع المتهمين من شغل مناصب تنفيذية أو إدارية في المستقبل.
وتتميّز هذه القضية بتركيزها على شهادات الحقوق ودعم الأصول الوهمي، بخلاف قضايا سابقة مثل تليغرام وكيك التي ركزت على طرح التوكنات غير المسجلة.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية