تحقيقات أمريكية في علاقات ترامب المتزايدة بالعملات الرقمية

🧾 أطلق نواب ديمقراطيون تحقيقًا جديدًا حول توسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سوق العملات الرقمية، مطالبين وزارة الخزانة بتقارير مالية مفصلة حول أنشطته الرقمية.

📩 في خطاب مؤرخ 14 مايو، طلب النواب جيرالد كونولي، جوزيف موريل، وجيمي راسكن من وزير الخزانة سكوت بيسنت تزويدهم بجميع تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) منذ 2023، المتعلقة بشركات مرتبطة بترامب، مثل “وورلد ليبرتي فاينانشال” وعملة “ترامب” الرقمية.

🔍 تقارير الأنشطة المشبوهة تُرفع إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) عند الاشتباه في غسل أموال أو احتيال. كما شملت الطلبات كيانات وأشخاصًا مثل “وين رِد”، “أمريكا باك”، “إيلون ماسك”، “ميلانيا”، و”جاستن صن”.

📅 حُدد تاريخ 30 مايو كمهلة للرد، بهدف تقييم الحاجة لتشريعات جديدة تمنع انتهاكات محتملة لقوانين تمويل الحملات، الأوراق المالية، الرشوة، ومكافحة الفساد.

⚠️ النواب حذروا من أن شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” ربما سهّلت تدخلات أجنبية، خاصةً مع بيع رموزها الرقمية لمستثمرين دوليين خارج رقابة القوانين الأمريكية.

🚨 مشاركة رجل الأعمال “جاستن صن”، المستثمر في “WLF”، زادت الشبهات، خصوصًا بعد تعليق لجنة الأوراق المالية الأمريكية لقضية ضده مؤخرًا.

💰 كذلك تخضع عملة “ترامب” الرقمية لتدقيق شديد، بسبب عدم إعلان هويات المشترين، ما قد يفتح الباب للتأثير غير المعلن على ترامب من خلال شراء الرموز.

⚖️ هذا التحقيق هو جزء من جهود ديمقراطية مستمرة لفحص ارتباط ترامب بعالم الكريبتو. ففي 6 مايو، قدم نواب مشاريع قوانين وفتحوا تحقيقًا حول احتمال تحقيقه مكاسب شخصية من تلك الاستثمارات خلال حملته الانتخابية.

📜 كما قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون بعنوان “قانون MEME” لمنع كبار المسؤولين، بمن فيهم ترامب وأفراد أسرته، من إصدار أو الترويج لعملات رقمية أثناء شغلهم مناصب رسمية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية