نائب محافظ بنك اليابان يحذر من تأثير الرسوم الأمريكية.
نائب محافظ بنك اليابان يحذر من تأثير الرسوم الأمريكية على الأسعار والنمو.
في تصريحات حديثة، أكد نائب محافظ بنك اليابان، السيد أوشيدا، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات من اليابان تمثل تحديًا مزدوجًا للاقتصاد الياباني، حيث تنطوي على مخاطر تؤثر سلبًا وإيجابًا على الأسعار في البلاد. وأوضح أن هذه السياسات التجارية تضع ضغوطًا هبوطية على أداء الاقتصاد الياباني بشكل عام، مما يزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه صناع القرار النقدي في طوكيو.
وأشار أوشيدا إلى أن النمو الاقتصادي في اليابان من المتوقع أن يتباطأ ليقترب من مستوياته المحتملة في المستقبل القريب، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بالتزامن مع تحسن النمو العالمي واستقراره على مسار معتدل. كما توقع أن يبقى الفجوة الإنتاجية في اليابان ضمن مستوياتها الحالية خلال الفترة القادمة، على أن تبدأ في التحسن التدريجي مع اقتراب نهاية فترة التوقعات الممتدة حتى السنة المالية 2027.
ورغم التحديات، ألمح نائب محافظ بنك اليابان إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي في حال تحسنت المؤشرات الاقتصادية، لاسيما النمو والتضخم، بما يتماشى مع توقعات البنك. ومع ذلك، أكد أن حالة عدم اليقين ما زالت مرتفعة، مما يتطلب من البنك المركزي التحلي بالمرونة واتخاذ قرارات مستقبلية دون التقيّد بتوجهات مسبقة.
وفي سياق التضخم، أشار أوشيدا إلى أن معدل التضخم الأساسي والتوقعات المتعلقة به على المدى المتوسط والطويل قد تشهد حالة من الثبات المؤقت، إلا أن سوق العمل في اليابان، الذي يعاني من ضيق شديد في المعروض من العمالة، سيدفع نحو استمرار ارتفاع الأجور. ومن المرجح أن تقوم الشركات بتمرير هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، مما يعزز تدريجيًا من الضغوط التضخمية.
كما تطرق أوشيدا إلى تأثيرات تحركات أسعار الصرف، موضحًا أن الين القوي قد يُلحق ضررًا بالصادرات وأرباح كبار المصنعين، لكنه في المقابل يعزز القوة الشرائية للأسر اليابانية من خلال خفض تكلفة الواردات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أرباح قطاع التجزئة.
ومع استمرار التقلبات في أسواق العملات، حذر المسؤول الياباني من أن التقلب السريع في أسعار الصرف يصعب على الشركات وضع خطط عمل واضحة، مما يزيد من حالة الضبابية ويهدد استقرار المناخ الاستثماري في البلاد.
هذه التصريحات تبرز التحديات الكبيرة التي تواجه السياسة النقدية في اليابان خلال المرحلة المقبلة، حيث يسعى بنك اليابان إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي، ومراقبة التضخم، والحفاظ على استقرار الأسعار وسوق العمل، في ظل بيئة عالمية شديدة التغير.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
