بنك اليابان: رفع الفائدة مرهونة بتحقيق التوقعات الاقتصادية.
محضر بنك اليابان: خطوات رفع الفائدة مرهونة بتحقيق التوقعات الاقتصادية.
في محضر اجتماع بنك اليابان الذي عقد في مارس الماضي، أكّد الأعضاء أن رفع أسعار الفائدة سيظل خيارًا قائمًا طالما تم تحقيق التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتضخم. ويعكس هذا الموقف استمرار البنك في اتباع سياسة نقدية مرنة، مع استعداد لتعديلها وفقًا لتطورات البيانات الاقتصادية.
📊 التزام مشروط برفع الفائدة
أوضح محضر الاجتماع أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان اتفقوا على أن رفع أسعار الفائدة سيكون خطوة منطقية إذا ثبتت صحة توقعات البنك بشأن الاقتصاد المحلي ومستوى الأسعار. هذا التوجه يشير إلى حرص البنك على التحرك التدريجي لتجنب صدمات مفاجئة في الأسواق.
🌍 السياسات الأمريكية تحت المجهر
لفت أحد الأعضاء إلى أهمية متابعة السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، محذرًا من أن أي تغيير مفاجئ قد يزيد من المخاطر السلبية التي تواجه الاقتصاد الياباني، ما يستدعي الحذر عند التفكير في توقيت رفع الفائدة التالي.
⚖️ دعوة للتوازن بين الحذر والحسم
بينما رأى أحد الأعضاء أن حالة عدم اليقين تستدعي التريث، شدد آخر على أن الحذر المفرط ليس دائمًا الحل الأنسب، وقد تظهر مواقف تتطلب من بنك اليابان التحرك بسرعة وحزم للحفاظ على الاستقرار المالي.
💡 مرونة في السياسة النقدية لتفادي المبالغة في النشاط المالي
اقترح أحد الأعضاء ضرورة أن يكون البنك قادرًا على التعديل السريع لمستوى التيسير النقدي، وذلك في حال وجود مؤشرات على أن الأنشطة المالية تشهد تسخينًا مفرطًا قد يؤدي إلى فقاعات اقتصادية.
📈 نسبة التضخم المستهدفة تقترب من 2%
ناقش أحد الأعضاء أنه مع اقتراب موعد رفع الفائدة المقبل، فإن معدل التضخم الأساسي قد يكون قريبًا من الهدف المحدد عند 2%، ما يعزز مبررات التحرك التدريجي في السياسة النقدية.
💴 التحفظ على تغيير خطة تقليص السندات حتى يونيو
أكد أحد الأعضاء أنه لا حاجة لإجراء تغييرات كبيرة في خطة خفض مشتريات السندات في الوقت الحالي، مؤكدًا على أهمية إعادة تقييم هذه الخطة من منظور طويل الأجل، خاصة مع اقتراب موعد تنفيذ المرحلة الجديدة بدءًا من أبريل 2026.
🔁 مرونة السياسة اليابانية مقارنة بالفيدرالي الأمريكي
أشار أحد الأعضاء إلى أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى التمهل في اتخاذ قرارات جديدة، ما يمنح بنك اليابان مساحة أكبر للتحرك بمرونة ووفق ما تقتضيه الظروف المحلية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
