روسيا تفرض ضريبة القيمة المضافة.

روسيا تفرض ضريبة القيمة المضافة على تأجير معدات تعدين العملات الرقمية.

أعلنت وزارة المالية الروسية عن نيتها فرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) على شركات تعدين العملات الرقمية التي تقوم بتأجير المعدات ومراكز البيانات لجهات أجنبية. يشمل القرار أيضاً شركات الطاقة التي توفر الكهرباء لتجمعات التعدين والشركات غير الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من القرار هو توضيح آليات فرض الضرائب على عقود تأجير معدات التعدين، بالإضافة إلى تنظيم الضرائب على الشركات التي تقدم قدرات حوسبة للتعدين لصالح عملاء أجانب. ستشمل الضريبة العقود الفورية والشهرية والسنوية.

كما ألزمت السلطات منذ يناير الماضي جميع شركات التعدين الصناعية ومشغلي البنية التحتية للتعدين بالتسجيل في السجل الوطني الذي تديره هيئة الضرائب الفيدرالية. ووفقاً لبيانات الهيئة بتاريخ 1 أبريل، تم تسجيل 116 مشغلاً و606 شركات تعدين صناعية، رغم أن هناك عدداً كبيراً من الشركات لم تنضم بعد.

تدرس الحكومة فرض مسؤولية جنائية على الشركات غير الملتزمة، لكن هيئة الضرائب اقترحت التريث ومنح الشركات مزيداً من الوقت للتكيّف مع النظام الجديد.

توفر شركات تشغيل البنية التحتية مراكز خاصة لتعدين العملات الرقمية، تتنوع بين منشآت صغيرة وأخرى ضخمة تضم مئات أجهزة التعدين، وتُعرف باسم “فنادق التعدين”.

ورغم انسحاب بعض المستثمرين الأجانب بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، لا تزال روسيا وجهة مفضلة للعديد من المستثمرين بفضل رخص الكهرباء وتكاليف التشغيل المنخفضة.

جمعية التعدين الصناعي الروسية صرّحت عام 2024 أن تقنين التعدين قد يدر 50 مليار روبل (612 مليون دولار) سنويًا كعائدات ضريبية، وقد بدأت الشركات فعلاً بتقديم إقراراتها الضريبية في 25 أبريل.

في السياق السياسي، يرى النائب أنطون تكاتشيف أن هذا الموعد يمثل أول اختبار حقيقي للقطاع. أما وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف فأكد أن الوزارة لا تتوقع عائدات ضخمة من الضرائب، بل تطمح لاستخدام العملات الناتجة من التعدين في التسويات التجارية الدولية، خاصة مع استخدام بتكوين وإيثريوم في صفقات عبر الحدود وسط القيود الغربية.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية