روسيا تتحرك لتجريم تعدين العملات الرقمية غير القانوني رسميًا

روسيا تتحرك لتجريم تعدين العملات الرقمية حيث تسعى وكالة الرقابة المالية الروسية “روسفينمونيتورينغ” إلى فرض مسؤولية جنائية على من يمارسون تعدين العملات الرقمية بشكل غير قانوني، بحجة أنهم يساهمون في غسل الأموال.

وبحسب صحيفة البرلمان الروسي، تعمل الوكالة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي على إعداد تشريعات جديدة، تشمل أيضًا عقوبات إدارية. نائب مدير الوكالة “جيرمان نيغلياد” عرض هذه الخطط على مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) في وقت سابق من أبريل.

تحظى الخطة بدعم من “الغرفة المدنية الروسية”، فيما أكد “نيكولاي جورافليوف” نائب رئيس المجلس أن على المشرعين التحرك بسرعة لسد ثغرات النظام المالي.

من جانبه، أشار “عثمان كابالويف” من وزارة المالية إلى أن التعديلات القانونية قيد الإعداد، وستوسع نطاق العقوبات التي يمكن للمحاكم فرضها على المخالفين.

📌 الوضع القانوني للتعدين في روسيا:

حاليًا، يُحظر تعدين العملات المشفرة شتاءً في تسع مناطق روسية، بينما يُفرض حظر سنوي دائم حتى عام 2031 في “إيركوتسك”. ولكن هذه المخالفات لا تُعامل كجرائم جنائية بعد، ويُكتفى عادةً باتهامات تتعلق بسرقة الكهرباء.

في بعض الحالات، يُطلب من المعدنين المخالفين سداد تكلفة الكهرباء المستخدمة بالإضافة إلى المصاريف القانونية، دون أحكام بالسجن أو غرامات كبيرة.

في باقي أنحاء روسيا، يُسمح بتعدين العملات داخل المنازل بشرط ألا يتجاوز الاستهلاك الشهري 6000 ك.و.س.، ومن يتجاوز هذا الحد يجب عليه التسجيل في سجل وطني تديره هيئة الضرائب الفيدرالية.

التشريعات الجديدة ستُجرم عدم الامتثال لقواعد تداول الأصول الرقمية، وستفرض مسؤوليات إدارية وجنائية تختلف بحسب خطورة الانتهاك.

📌 قيود جديدة قادمة؟

أعلنت وزارة الطاقة أنها تدرس توسيع الحظر ليشمل ثلاث مناطق إضافية، منها “كارليا” و”بِنزا” وأجزاء من “خاكاسيا”، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال مايو.

رغم هذه التحركات، لا يزال تعدين العملات الرقمية في روسيا في ازدهار، مدفوعًا بارتفاع أسعار “بيتكوين” عالميًا، حيث أشار خبراء إلى أن الطلب على معدات التعدين تضاعف ثلاث مرات منذ الربع الأخير من عام 2023.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية