تصريحات ترامب بشأن خفض الفائدة تهدد استقلال الفيدرالي.

تصريحات ترامب بشأن خفض الفائدة تهدد استقلال الاحتياطي الفيدرالي وتزيد الغموض الاقتصادي.
أصدرت مؤسسة UBS تحذيرًا جديدًا يشير إلى أن دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة لخفض أسعار الفائدة قد تُضعف ثقة الأسواق باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة الغموض الاقتصادي التي تعاني منها الولايات المتحدة حاليًا.
🔍 القلق الأكبر: الغموض لا أسعار الفائدة
في مذكرة تحليلية موجهة إلى عملائها، أوضح خبراء UBS أن التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي لا يعود في الأساس إلى السياسات النقدية المتشددة، بل إلى تصاعد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد. وبحسب التحليل:
✔️ ليست أسعار الفائدة المرتفعة هي العائق الأكبر أمام الاستثمار أو الاستهلاك.
✔️ بل إن ارتفاع مستوى الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية هو ما يُثقل كاهل الشركات والمستهلكين.
🏢 الشركات والأسر الأمريكية تُعيد حساباتها
تشير UBS إلى أن الشركات والأسر عادةً ما تُقارن بين تكلفة الاقتراض ومستوى ثقتها بالمستقبل. ومع تزايد حالة الغموض وعدم اليقين، فإن حتى معدلات الفائدة المعتدلة قد لا تكون كافية لتحفيز الإنفاق أو دعم الاستثمارات الرأسمالية الجديدة.
📉 الأسواق ترفض أي تهديد لاستقلالية الفيدرالي
تحذر UBS من أن الأسواق المالية تميل إلى التوتر عندما تشعر بأن هناك تدخلاً سياسيًا في عمل البنك المركزي. وأي إشارة إلى أن استقلالية الفيدرالي معرضة للخطر تثير قلق المستثمرين، وتدفعهم إلى الترقب والتريث، مما يزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي.
💡 خلاصة القول: التحدي الحقيقي هو الشك لا السياسات النقدية
في الظروف الحالية، تؤكد UBS أن الضرر الأكبر لا يأتي من أسعار الفائدة نفسها، بل من تفشي الغموض في الرؤية الاقتصادية، ما يجعل القرارات الاستثمارية والاستهلاكية أكثر تحفظًا وقلقًا. وبالتالي، فإن التركيز على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وواضحة يجب أن يكون هو الأولوية القصوى.
📈 التوصيات: كيف يمكن تقليل الغموض؟
- تعزيز الشفافية في السياسات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.
- الحفاظ على استقلالية البنك المركزي من أي ضغوط سياسية مباشرة أو غير مباشرة.
- توجيه الرسائل الاقتصادية بدقة وثبات لطمأنة المستثمرين.
- مراقبة سلوك الأسواق والرد على المخاوف بقرارات مدروسة ومدعومة بالبيانات.
✍️ ختامًا:
إن استمرار النقاشات السياسية حول معدلات الفائدة دون مراعاة لتأثيرها على الثقة في المؤسسات الاقتصادية قد يؤدي إلى نتائج عكسية. ما تحتاجه الأسواق اليوم ليس فقط قرارات نقدية مناسبة، بل مناخًا اقتصاديًا يتمتع بالوضوح والاستقرار والثقة.