ترامب يمهد لتحميل باول مسؤولية أي ركود اقتصادي محتمل.
ترامب يمهد لتحميل باول مسؤولية أي ركود اقتصادي محتمل بسبب سياساته التجارية.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يمهد لتحميل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مسؤولية أي تباطؤ اقتصادي قد يحدث، خاصةً إذا لم يقم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قريبًا.
ووفقًا للتقرير الذي أعده الصحفي نيك تيميراس، فإن ترامب، وكما هو متوقع، لا يميل إلى تحمل المسؤولية المباشرة عن نتائج سياساته الاقتصادية المثيرة للجدل.
تفاصيل أوفى حول التقرير:
بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن ترامب يرسل إشارات واضحة بأنه ينوي إلقاء اللوم على الاحتياطي الفيدرالي في حال تعرض الاقتصاد الأمريكي لأي ضعف أو ركود ناجم عن تداعيات حربه التجارية.
وفي هذا الإطار، يبدو أن ترامب يسعى أيضًا إلى تقويض شرعية مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي، والتي لطالما عُرفت باستقلاليتها التاريخية عن السلطة التنفيذية، مما قد يؤثر سلبًا على مصداقيتها وقدرتها على تنفيذ سياسات فعالة في المستقبل.
خلفية الأحداث:
انطلقت هذه المزاعم بعد منشور غاضب على وسائل التواصل الاجتماعي قام به ترامب يوم الإثنين، هاجم فيه السياسات النقدية الحالية وانتقد تباطؤ تخفيض أسعار الفائدة، مدعيًا أن البنك المركزي يتسبب في تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
يُذكر أن ترامب كان قد شن في فترات سابقة حملات انتقادية ضد الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة رئاسته، متهماً إياه بالتسبب في إبطاء معدلات النمو الاقتصادي عبر رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط في رأيه.
تحليلات وتداعيات محتملة:
تسليط ترامب للضوء على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا التوقيت لا يخلو من أبعاد سياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
التشكيك في استقلالية البنك المركزي يمكن أن يؤدي إلى:
- زعزعة ثقة الأسواق المالية المحلية والعالمية.
- زيادة تقلبات الدولار الأمريكي وأسواق السندات.
- رفع مخاطر اتخاذ قرارات نقدية تحت ضغوط سياسية بدلاً من القرارات المبنية على البيانات الاقتصادية.
من ناحية أخرى، يحذر الاقتصاديون من أن مثل هذه التصريحات قد تضعف أدوات السياسة النقدية وتجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التدخل بفعالية وقت الأزمات الاقتصادية.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
