كازو أويدا مستعدون لرفع أسعار الفائدة حال تحقق توقعات التضخم

أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، خلال جلسة في البرلمان، أن البنك سيُقدم على رفع أسعار الفائدة في حال تحققت التوقعات المتعلقة بتسارع التضخم الأساسي تجاه المستوى المستهدف عند 2%.
وأوضح أويدا أن البنك المركزي الياباني سيواصل توجيه السياسة النقدية بهدف تحقيق استقرار مستدام في الأسعار، مشيرًا إلى أن التضخم الأساسي بدأ يُظهر إشارات متزايدة على التسارع، وذلك نتيجة زيادة الأجور في مختلف القطاعات.
📌 أبرز تصريحات كازو أويدا:
- البنك المركزي سيستمر في مراقبة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية بدقة، بما يشمل التأثيرات المحتملة من الرسوم الجمركية الأمريكية.
- سياسة رفع الفائدة مشروطة بتحقق مؤشرات التضخم وليس مجرد التوقعات.
- لم يُدلِ بأي تعليق مباشر حول مستويات صرف الين مقابل العملات الأجنبية.
- شدد على أهمية استقرار سوق الصرف الأجنبي، وأن يتحرك وفقًا للمعطيات الاقتصادية الحقيقية.
🟢 استقرار السياسة النقدية في مرحلة انتقالية
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهده الأسواق، حيث يراقب المستثمرون توجهات بنك اليابان عن كثب، خصوصًا بعد سنوات طويلة من السياسات النقدية التوسعية، التي تضمنت أسعار فائدة سلبية وعمليات شراء واسعة للأصول.
ويبدو أن البنك بدأ فعليًا في تغيير استراتيجيته تدريجيًا، تماشيًا مع المؤشرات الاقتصادية التي بدأت تظهر تحسنًا، خصوصًا في معدلات الأجور والإنفاق الاستهلاكي، مما يعزز من احتمالية تحرك التضخم نحو المستوى المستهدف.
📊 انعكاسات محتملة على الأسواق المالية
تُعد سياسة بنك اليابان من العوامل المؤثرة بقوة في أسواق المال العالمية، حيث يُعتبر الين الياباني عملة تمويل رئيسية في تداولات العملات الأجنبية. وأي تحول في السياسة النقدية اليابانية يُمكن أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الصرف، وتحركات رأس المال، وأداء أسواق الأسهم في آسيا والعالم.
📌 خلاصة:
تصريحات محافظ بنك اليابان تؤكد أن البنك بات على استعداد لاتخاذ خطوات تدريجية نحو رفع الفائدة إذا استمر التضخم الأساسي في الارتفاع. ويمثل هذا التحول نقطة فاصلة في السياسة النقدية اليابانية بعد سنوات من التيسير النقدي، مما يجعل متابعة تحركات البنك في الفترة المقبلة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي حول العالم.