مشروع قانون روسي لتقنين مصادرة العملات الرقمية.

مشروع قانون روسي لإضافة مصطلحات “العملات الرقمية” والمفاهيم المرتبطة بها إلى القانون الجنائي، بهدف تسهيل مصادرة الأصول الرقمية خلال التحقيقات.

بحسب صحيفة “فيدوموستي”، وافقت لجنة النشاط التشريعي الحكومية على مشروع قانون أعدته وزارة العدل الروسية، ومن المقرر إرساله قريبًا إلى مجلس الدوما.

حاليًا، لا تتضمن القوانين الجنائية الروسية أي تعريفات للأصول الرقمية أو أدوات تخزينها مثل المحافظ المشفرة، مما يعقّد عمليات المصادرة والتحقيقات.

في عام 2020، سمح قانون جديد للمحاكم باعتبار العملات الرقمية أصولًا غير ملموسة في قضايا الإفلاس، وتم لاحقًا تعديل قوانين أخرى لاعتبار العملات الرقمية أصولًا في قضايا مكافحة الإرهاب والفساد. إلا أن القوانين العامة ما تزال تفتقر إلى تنظيم صريح للعملات المشفرة.

أوضح فلاديمير غروزدف، رئيس مجلس رابطة المحامين الروس، أن مصادرة العملات الرقمية تتطلب حاليًا الاستعانة بمتخصصين لضمان التعامل السليم مع هذه الأصول، حيث يمكن مصادرة المحافظ الباردة، أما الأصول في المحافظ الساخنة فتُنقل إلى عنوان محدد لحمايتها.

مشروع القانون الجديد سيعترف بالعملات الرقمية كعناصر قابلة للمصادرة، مع تحديد إجراءات واضحة لذلك، مما يحل الغموض التشريعي القائم منذ سنوات.

رحب عدد من المحامين بالمشروع، لكن آخرين أبدوا تساؤلات حول الآليات القانونية التي استخدمتها المحاكم سابقًا لمصادرة العملات الرقمية، كما دعوا للتأكد من جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع هذه الأصول.

على سبيل المثال، في عام 2022، صادر القضاء في سانت بطرسبورغ 24 محفظة عملات رقمية احتوت على عملات “إيثيريوم” مسروقة.

وأكد دانييل مارخييف، الشريك الإداري لشركة “دانييل مارخييف وشركاه”، على ضرورة توفير ضمانات لحماية حقوق الأفراد الأبرياء في قضايا العملات الرقمية.

جدير بالذكر أن دميتري أريستوف، رئيس جهاز التنفيذ الفيدرالي الروسي، أعلن مؤخرًا عن تطوير آليات جديدة لتحويل عملات “بيتكوين” المصادرة إلى أموال لصالح الخزينة العامة.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية