تراجع مؤشر التضخم المفضل لبنك نيوزيلندا الاحتياطي.

تراجع مؤشر التضخم المفضل لبنك نيوزيلندا الاحتياطي في الربع الأول من 2025 وتأثيراته الاقتصادية

سجل مؤشر التضخم المفضل لبنك نيوزيلندا الاحتياطي انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ 2.9% مقارنة بنسبة 3.1% في الربع الرابع من عام 2024. يعتمد البنك المركزي النيوزيلندي على ما يُعرف بـ”نموذج العوامل القطاعية” لقياس معدلات التضخم بدقة، ويُعتبر هذا النموذج المؤشر الأكثر موثوقية لدى البنك لمراقبة ضغوط الأسعار.

وفي وقت سابق من اليوم، صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الرسمية في نيوزيلندا، حيث أظهرت ارتفاعًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 2.3%. كما ارتفع المؤشر بنسبة 0.9% على أساس ربعي، وهو أيضًا أعلى من التقديرات التي كانت عند 0.7%.

يُركز نموذج العوامل القطاعية لبنك نيوزيلندا الاحتياطي على تحليل التضخم بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المشتركة مثل التغيرات في أسعار الفائدة، أسعار الصرف، وأسعار السلع الأساسية. يتم إنشاء التقديرات بناءً على بيانات سابقة لمعدلات التضخم ومؤشرات اقتصادية أخرى، مما يسمح بتقديم توقعات مستقبلية دقيقة لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد.

تُعد هذه الأداة بالغة الأهمية بالنسبة للبنك المركزي، إذ تساعده على تحديد مصادر الضغوط التضخمية في قطاعات الاقتصاد المختلفة. على سبيل المثال، إذا شهد قطاع الإسكان ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، يمكن للبنك عبر هذا النموذج تحديد ما إذا كان السبب يعود إلى تغييرات في أسعار الفائدة أو إلى عوامل أخرى خاصة بسوق العقارات. ومن خلال هذه الرؤية التحليلية، يصبح بإمكان البنك تعديل سياساته النقدية بدقة لتحقيق أهدافه في استقرار الأسعار.

يشير تراجع النموذج إلى مستوى 2.9% إلى أن التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك (الذي يتراوح عادةً بين 1% و3%)، بل إنه الآن أقل بقليل من الحد الأعلى للنطاق، مما قد يخفف الضغوط على البنك لتشديد السياسة النقدية بقوة في المستقبل القريب.

تترقب الأسواق المالية الآن تحركات بنك نيوزيلندا الاحتياطي في اجتماعاته المقبلة، حيث سيكون لنتائج هذا النموذج تأثير مباشر على قرارات أسعار الفائدة، وبالتالي على أداء الاقتصاد الوطني وسوق العملات.

سنبقى نتابع التطورات الاقتصادية في نيوزيلندا عن كثب، مع تحليلات معمقة لمدى تأثير بيانات التضخم على السياسة النقدية والاقتصاد بشكل عام خلال الأشهر القادمة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية