البنك المركزي الياباني يتجه لتثبيت أسعار الفائدة.

البنك المركزي الياباني يتجه لتثبيت أسعار الفائدة وسط تصاعد الغموض التجاري العالمي

📌 كشف تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، نقلًا عن كينزو ياماموتو، المدير التنفيذي السابق في بنك اليابان، أن البنك من المرجح أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الفترة القريبة، متبنيًا سياسة “الانتظار والمراقبة” في ظل حالة من الغموض المتزايد بسبب السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة.

💬 وأوضح ياماموتو، الذي تحدث قبيل انطلاق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، أن البنك “سيكون في وضع ترقّب ومتابعة لبعض الوقت”، مشيرًا إلى أن فترة التهدئة المؤقتة للرسوم الجمركية الأمريكية التي تستمر 90 يومًا لا تزال غير واضحة المعالم، وأن من الضروري مراقبة سير المفاوضات التجارية قبل اتخاذ أي خطوات نقدية جديدة.

📉 في ظل تزايد المخاطر الناتجة عن السياسات الحمائية الأمريكية، ومع الارتفاع الحاد في قيمة الين الياباني بنسبة 10% مؤخرًا، يُرجّح أن يمتنع بنك اليابان عن اتخاذ قرارات جديدة بتشديد السياسة النقدية على المدى القصير. ووفقًا لياماموتو، فإن هذا الارتفاع في الين من شأنه أن يقلص أرباح الصادرات ويؤثر سلبًا على استثمارات الشركات ومستوى الأجور.

📊 وعلى الرغم من أن معدلات التضخم تجاوزت 2% منذ عام 2022، إلا أن بنك اليابان لا يزال يبرر تباطؤه في العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية، بحجة أن الاتجاه العام للتضخم لا يزال غير مستقر. وقد انتقد ياماموتو هذه المقاربة، معتبرًا أن البنك يركز بشكل مفرط على تحقيق هدف التضخم عند 2% لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى تأخير التعديلات الضرورية في أسعار الفائدة، خصوصًا في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات المتسارعة.

🌍 ومن جهة أخرى، يرى الخبراء أن السياسات الحذرة لبنك اليابان تعكس القلق من تداعيات الانكماش الاقتصادي العالمي، خاصةً مع ما تشهده الأسواق من تراجع في الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يُحتّم على البنك إيجاد توازن دقيق بين دعم الاستقرار الاقتصادي المحلي والتعامل مع التحديات العالمية.

🏦 وتجدر الإشارة إلى أن بنك اليابان يتعامل حاليًا مع مزيج معقد من العوامل الاقتصادية، أبرزها تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، ضغوط سوق العمل، وتقلبات أسعار الطاقة والسلع. وهذا ما يجعل أي خطوة مستقبلية في أسعار الفائدة محكومة بجملة من المتغيرات الخارجية والداخلية.

📈 ومع اقتراب الاجتماعات المالية المقبلة، ستبقى الأسواق مترقبة لأي إشارات من البنك حول تغيّر محتمل في نهج السياسة النقدية، خاصةً في حال استمرت التوترات التجارية وارتفعت وتيرة تقلبات العملة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية