محافظ البنك المركزي الياباني يحذر من تأثير الرسوم الأمريكية.

محافظ البنك المركزي الياباني يحذر من تأثير الرسوم الأمريكية على الاقتصادين العالمي والياباني.

🔻 في تصريح يحمل دلالات مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة تزيد من حالة الغموض الاقتصادي، ليس فقط على مستوى الاقتصاد العالمي، بل أيضًا على الاقتصاد الياباني.

📉 وصرّح أويدا أن فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية جديدة من المرجح أن يُلقي بظلال سلبية على النمو الاقتصادي من خلال عدة قنوات اقتصادية، تشمل ضعف التجارة العالمية، اضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع شهية الاستثمار في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

💬 وأضاف: “تؤدي هذه الرسوم إلى ضغوط مزدوجة على الأسعار، حيث يمكن أن تُسهم في ارتفاع تكاليف الواردات من جهة، وفي تقليص الطلب العالمي من جهة أخرى، مما يخلق مزيجًا من التأثيرات المتضاربة على التضخم”.

📌 وشدد أويدا على أن تأثير تلك الإجراءات الأمريكية على الاقتصاد الياباني سيتوقف بدرجة كبيرة على ما ستؤول إليه التطورات القادمة في السياسة الجمركية للولايات المتحدة، ما يستدعي الحذر والمتابعة الدقيقة من قبل صناع القرار في طوكيو.

📊 وأكد أن بنك اليابان سيستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية وأسعار السلع عن كثب، دون أي انحياز أو افتراضات مسبقة، وذلك من أجل اتخاذ قرارات نقدية دقيقة تهدف إلى تحقيق هدف التضخم المحدد عند 2% على المدى المتوسط.

🔎 ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، مما يزيد من هشاشة الأسواق المالية ويهدد سلاسة سلاسل الإمداد العالمية. وتشير العديد من التقارير إلى أن تداعيات الرسوم الأمريكية قد تمتد لتشمل قطاعات التكنولوجيا والسيارات والطاقة، مما يجعل الاقتصادات المرتبطة بالتجارة العالمية—كاليابان—أكثر عرضة للتأثر.

📈 على الرغم من هذه التحديات، فإن بنك اليابان يواصل نهجه الحذر والمتوازن في السياسة النقدية، مع التركيز على دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السعري دون التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تقلبات إضافية في الأسواق.

🟢 من المتوقع أن تكون الأشهر القادمة حاسمة بالنسبة لتوجهات السياسة النقدية في اليابان، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المستمرة، وتطورات السياسات المالية في الولايات المتحدة، وهو ما سيحدد ملامح النمو الاقتصادي لليابان خلال النصف الثاني من عام 2025.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية