طلب إي تي إي تنظيم استخدام العملات الرقمية في المدفوعات.

طلب إي تي إي من الحكومة الروسية تنظيم استخدام العملات الرقمية في المدفوعات الدولية.

🔹 طلب تنظيم استخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية
طلبت شركة إي تي إي للخدمات اللوجستية من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين تطوير إطار تنظيمي يسمح للشركات الروسية باستخدام العملات الرقمية في المدفوعات الدولية، بما في ذلك العملات المشفرة. كما دعت الحكومة إلى تعديل القوانين المدنية والضريبية وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالرقابة على العملات.

🔹 تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية في التجارة
أشارت الشركة إلى أن اهتمام القطاع التجاري بالمدفوعات الرقمية زاد بنسبة 40% في 2024، لكنها حذرت من أن غياب الأطر التنظيمية يجعل العملية محفوفة بالمخاطر. في ظل العقوبات الغربية التي تعيق المدفوعات الدولية، تلجأ الشركات الروسية إلى العملات الرقمية لحل هذه المشكلات.

🔹 العقوبات تدفع الشركات إلى حلول بديلة
بدأت الشركات الروسية باستخدام العملات المشفرة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات على الشركات والبنوك الروسية، وفصلتها عن نظام سويفت. وعلى الرغم من أن البنك المركزي الروسي يوفر برنامجًا تجريبيًا للمدفوعات الرقمية، إلا أن العديد من الشركات تتجاوز هذا الإطار.

🔹 تفاقم الأزمة مع عقوبات الاتحاد الأوروبي
يعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ17 ضد روسيا، بينما تناقش واشنطن فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية. وأشارت إي تي إي إلى أن العقوبات تعرقل عمليات الدفع مع الموردين الأجانب، حيث تستغرق المدفوعات بين روسيا والصين من خمسة أيام إلى عدة أشهر، بينما تستغرق بين روسيا وكازاخستان من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

🔹 العملات المشفرة كبديل في المدفوعات الدولية
أوضحت إي تي إي أن القيود تتفاقم مع إدراج المؤسسات المالية الصينية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، مما يؤدي إلى رفض المعاملات أو إعادتها، وهو ما قد يستغرق أسابيع أو شهورًا. ورغم أن القانون الروسي يمنع استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع، إلا أن تقارير أشارت إلى أن روسيا والصين تستخدمان بتكوين لتسوية مدفوعات تجارة الطاقة.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية