البرازيل تمنح العملات الرقمية صفة قانونية كالحسابات البنكية
البرازيل تمنح العملات الرقمية صفة قانونية كالحسابات البنكية
أصدرت المحكمة العليا في البرازيل قرارًا يجيز للقضاة مصادرة الأصول الرقمية من المدينين المتخلفين عن السداد، مما يعكس الاعتراف المتزايد بالعملات الرقمية كأدوات مالية شرعية.
القرار صدر بالإجماع من اللجنة الثالثة في المحكمة، ويتيح للقضاة إخطار منصات التداول بنيتهم مصادرة الأصول الرقمية لسداد الديون.
هذا القرار يضع العملات الرقمية في نفس الإطار القانوني للحسابات البنكية، التي يمكن تجميدها أو مصادرتها دون إخطار مسبق لصاحبها.
وجاء في بيان المحكمة: “رغم أن العملات الرقمية ليست عملة قانونية، إلا أنه يمكن استخدامها كوسيلة دفع وحفظ للقيمة”.
القرار استند إلى قضية رفعها دائن، ووافق عليه جميع القضاة الخمسة، وصرّح الوزير ريكاردو فيلاس بواس كويفا أن هناك مقترحات تشريعية تعتبر العملات الرقمية “تمثيلًا رقميًا للقيمة”، رغم غياب تنظيم شامل لها حتى الآن.
الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في البرازيل مستمر. تقرير لشركة تشين أناليسيس في أكتوبر أظهر أن البرازيل تحتل المرتبة الثانية في أمريكا اللاتينية من حيث إجمالي قيمة العملات الرقمية المستلمة.
في وقت سابق من هذا العام، حصلت منصة بينانس على ترخيص للعمل في البرازيل بعد استحواذها على شركة استثمارية في ساو باولو، مما يعكس الاهتمام المؤسسي المتزايد.
ورغم التقدم، لا تزال التنظيمات تشهد تباينًا؛ ففي ديسمبر، اقترح البنك المركزي قيودًا على استخدام العملات المستقرة في المحافظ الذاتية الحفظ، مما أثار قلق المستخدمين الذين يعتمدون على هذه العملات للتحوّط من تدهور الريال البرازيلي.
البرازيل تتجه نحو الأصول الرقمية والتقنيات الناشئة مثل البلوكشين. ففي 2023، أعلنت عن مشروع لإصدار بطاقات هوية رقمية لأكثر من 214 مليون مواطن باستخدام تقنية البلوكشين لما تتميز به من شفافية وعدم قابلية للتلاعب.
كما تتقدم البرازيل في مشروع عملتها الرقمية للبنك المركزي، والتي أُعيد تسميتها إلى “دريكس”. يهدف هذا المشروع إلى توسيع وصول الشركات إلى التمويل من خلال نظام يعتمد على التوكنات.
مؤخرًا، تعهد البنك المركزي بتشديد الرقابة على منصات العملات الرقمية، في ظل تزايد الإقبال على استخدامها في البلاد.
لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية
