الاحتياطي النيوزيلندي يواصل خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد

بنك الاحتياطي النيوزيلندي يواصل خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد

يستعد بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) لإجراء خفض جديد في سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% خلال اجتماعه المقرر في 9 أبريل، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز شمل 31 خبيرًا اقتصاديًا، وجميعهم توقعوا هذا التخفيض.

يُعد هذا التخفيض هو الخامس على التوالي منذ أغسطس 2024، ما يرفع إجمالي التخفيضات إلى 175 نقطة أساس، وذلك في إطار جهود البنك المركزي لدعم الاقتصاد النيوزيلندي الذي بدأ في التعافي بعد فترة من الركود الاقتصادي.

توقعات مستقبلية لمزيد من التخفيضات

تشير التوقعات إلى استمرار التوجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، حيث يتوقع 24 من أصل 27 خبيرًا اقتصاديًا حدوث تخفيض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مايو. وتُشير التوقعات المتوسطة إلى وصول سعر الفائدة إلى 3.00% بحلول الربع الثالث من عام 2025، مع احتمالية استمرار الانخفاض حتى نهاية العام.

السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي مقارنة بالبنوك الأخرى

سبق أن لمح البنك المركزي إلى تخفيضات متوقعة في أبريل ومايو خلال اجتماعه في فبراير، خاصة مع استمرار التضخم ضمن النطاق المستهدف (1%-3%). ويُعتبر مستوى 3.00% هو السعر المحايد وفقًا للبنك، مما يشير إلى وجود مساحة إضافية لمزيد من التيسير النقدي.

عند مقارنة موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالبنوك المركزية الأخرى، مثل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، يتضح أن النهج النيوزيلندي أكثر تيسيرًا، مما يعكس تركيزه على تحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات المالية العالمية.

ما تأثير خفض أسعار الفائدة على الاقتصاد النيوزيلندي؟

يُساهم خفض أسعار الفائدة في:

• تحفيز الاقتراض والاستثمار من قبل الشركات والأفراد.
• زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم قطاع التجزئة والخدمات.
• تقليل تكاليف التمويل العقاري، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العقارات.
• تراجع قيمة الدولار النيوزيلندي، مما يجعل الصادرات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

ومع ذلك، قد يكون لهذا التوجه بعض التحديات المحتملة، مثل زيادة المخاطر التضخمية إذا ارتفع الطلب المحلي بشكل مفرط، أو تأثيره على مدخرات الأفراد الذين يعتمدون على عائدات الفائدة.

ختامًا

مع استمرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي في سياسته التيسيرية، ستظل الأسواق المالية والمحللون الاقتصاديون يراقبون عن كثب تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد، ومدى نجاحها في تحقيق توازن بين تحفيز النمو والحد من التضخم. ومن المتوقع أن تكون قرارات الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد المسار الاقتصادي لنيوزيلندا خلال 2025.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية