كنتاكي تسقط دعواها ضد كوينبيس وسط توجه أمريكي لدعم التشفير.
كنتاكي تسقط دعواها ضد كوينبيس وسط توجه أمريكي لدعم التشفير.
أسقطت ولاية كنتاكي رسميًا دعواها ضد منصة كوينبيس بشأن خدمات الستاكينغ، لتصبح الولاية الثالثة التي تتراجع عن إجراءات قانونية ضد الشركة، بعد فيرمونت وكارولاينا الجنوبية.
تراجع الولايات عن الدعاوى ضد كوينبيس
في 31 مارس، قدمت إدارة المؤسسات المالية في كنتاكي طلبًا لإنهاء القضية، بعد أن سحبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعواها الفيدرالية في فبراير. كما أنهت كارولاينا الجنوبية دعواها في 27 مارس بعد أن خسر المستخدمون المحليون 2 مليون دولار بسبب الحظر.
رئيس الشؤون القانونية في كوينبيس، بول جريوال، رحب بالقرار، داعيًا الكونغرس إلى وضع إطار تنظيمي موحد للعملات الرقمية، مشيرًا إلى إجماع الحزبين في كنتاكي على أن الستاكينغ والتعدين لا ينبغي تصنيفهما كأوراق مالية. ورغم هذه التطورات، لا تزال سبع ولايات أخرى، منها كاليفورنيا ونيوجيرسي وإلينوي، تتابع إجراءاتها القانونية ضد كوينبيس.
قانون “حقوق البيتكوين” في كنتاكي
تزامن قرار إسقاط الدعوى مع توقيع الحاكم آندي بشير على مشروع قانون “حقوق البيتكوين” (HB701)، الذي يمنح حماية قانونية لحاملي العملات الرقمية، ويضمن حق الأفراد في الاحتفاظ بأصولهم الرقمية وإجراء المعاملات دون قيود. كما يمنع تصنيف الستاكينغ كأوراق مالية ويحمي عمليات تعدين العملات الرقمية من القيود التنظيمية.
تدرس الولاية أيضًا مشروع قانون يسمح لجنة الاستثمار الحكومية بتخصيص 10% من فائض الاحتياطي في البيتكوين، مما يضع كنتاكي ضمن قائمة الولايات التي تتبنى استراتيجيات استثمارية في العملات الرقمية مثل أوكلاهوما وميسوري وأريزونا.
تحول في تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة
يعكس تراجع القضايا ضد كوينبيس تغيرًا في نهج الولايات تجاه تنظيم العملات الرقمية، حيث تتزايد المقاومة ضد نهج لجنة SEC، مع التركيز على التشريعات الداعمة بدلاً من الإجراءات العقابية.
بدأ هذا الاتجاه مع إسقاط لجنة SEC دعواها ضد كوينبيس في فبراير، تبعتها ولايات فيرمونت وكارولاينا الجنوبية، مما أدى إلى إضعاف الهجوم القانوني على خدمات الستاكينغ.
كما قدمت كارولاينا الجنوبية مشروع قانون يسمح للدولة بتخصيص ما يصل إلى 10% من احتياطياتها في البيتكوين، وهو اتجاه تتبعه عدة ولايات أخرى.
مع استمرار تشريعات دمج البيتكوين في الأنظمة المالية، يبدو أن المعارك القانونية ضد كوينبيس تتراجع لصالح تنظيم أوضح وأكثر دعمًا للعملات الرقمية.