البنك المركزي الماليزي يستكشف الأصول الرقمية.

البنك المركزي الماليزي يستكشف الأصول الرقمية والتنظيم في 2025.

أعلن البنك المركزي الماليزي عن خطط لاستكشاف تقنيات الأصول الرقمية ورمزة الأصول في 2025، بالتوازي مع أبحاث العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) والتقنيات المالية الناشئة.

وفقًا لتقريره السنوي، يدرس البنك إمكانيات رمزة الأصول لتعزيز الابتكار في القطاع المالي، مع التركيز على ودائع رقمية موثوقة، المدفوعات القابلة للبرمجة، وتمويل سلاسل التوريد. كما يخطط لنشر ورقة نقاشية في 2025 لتوجيه الصناعة حول مبادئ استخدام رمزة الأصول.

لدعم الابتكار، سيوفر المختبر التنظيمي للبنك بيئة اختبار حية لحلول تعتمد على تقنية البلوكشين، مع ضمان استقرار القطاع المالي. كما شدد البنك على أهمية التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الفوائد المحتملة مع تقليل المخاطر.

ورغم الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية، لا تعتبر ماليزيا العملات المشفرة وسيلة دفع قانونية بسبب تقلب الأسعار والمخاطر المرتبطة بها. ويمثل سوق العملات المشفرة أقل من 1% من إجمالي ودائع النظام المصرفي الماليزي في 2024، رغم ارتفاع حجم التداول من 5.4 مليار رينجيت ماليزي في 2023 إلى 13.9 مليار في 2024.

لمكافحة المخاطر، اتخذت هيئة الأوراق المالية الماليزية إجراءات صارمة ضد منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة، حيث أمرت منصتي “بايبت” و”هوبي” بوقف أنشطتهما في البلاد. كما حذرت السلطات من تصاعد عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، مستهدفة المستثمرين المخضرمين وكبار السن، داعية إلى استخدام منصات تداول مرخصة فقط.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية