بنك اليابان يحافظ على سياسته النقدية.

بنك اليابان يحافظ على سياسته النقدية: العوامل الخارجية تحدد مسار الدولار/الين.

أعلن بنك اليابان (BoJ) عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 0.5%، وذلك بإجماع أعضاء مجلس إدارته (9-0)، وهو ما كان متوقعًا على نطاق واسع في الأسواق المالية. وجاء هذا القرار في وقت مبكر على غير العادة، مما يشير إلى وضوح الرؤية لدى صانعي السياسة النقدية وثقتهم بالنهج الحالي، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم المحلية وزيادة الأجور.

استمرار بنك اليابان في سياسته النقدية رغم الضغوط التضخمية

أكد البنك المركزي الياباني في بيانه على نفس النقاط التي تم ذكرها خلال اجتماع يناير الماضي، حيث أشار إلى أن تحركات العملة ستؤثر بشكل متزايد على الأسعار، بينما تظل الأنشطة الاقتصادية ومعدلات التضخم تحت تأثير حالة من عدم اليقين العالية. كما جدد البنك توقعاته بشأن تعزيز الدورة الاقتصادية بين الأجور والأسعار، مما قد يدعم استقراره النقدي على المدى المتوسط.

تأثير العوامل الخارجية على حركة الدولار/الين

بحسب تحليلات TD Securities، فإن العوامل الخارجية تلعب الدور الأهم في تحديد مسار زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY). وتوقعت الشركة حدوث انخفاض طفيف في عوائد السندات الأمريكية، وهو ما قد يدفع الدولار/الين إلى تجاوز مستوى 150 ينًا لكل دولار.

التوقعات المستقبلية لسياسة بنك اليابان وتحركات الين

مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وتأثيرات السياسة النقدية الأمريكية، قد يصبح بنك اليابان أمام خيارات صعبة في الفترات القادمة. ومن المرجح أن يبقى الين الياباني حساسًا للتطورات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحركات في عائدات السندات الأمريكية، والتغييرات المحتملة في سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

خلاصة: هل يستمر بنك اليابان في موقفه الحالي؟

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يبدو أن بنك اليابان يفضل الحفاظ على سياسته النقدية التوسعية، على الرغم من الضغوط التضخمية الداخلية. ومع ذلك، فإن العوامل الخارجية، لا سيما تقلبات أسواق المال العالمية، قد تلعب الدور الأكبر في تحديد مصير الين الياباني في الأشهر المقبلة.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية