اليابان تسعى لتخفيف القيود على وسطاء العملات الرقمية

اليابان تعتمد تعديلات قانونية لتخفيف القيود على وسطاء العملات الرقمية

🏛 تعديلات جديدة لقوانين العملات الرقمية في اليابان
وافقت الحكومة في اليابان على تعديلات قانون خدمات الدفع التي تهدف إلى تخفيف القيود على وسطاء العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة، وذلك بناءً على توصيات وكالة الخدمات المالية (FSA).

📜 تخفيف متطلبات التراخيص والقيود على العملات المستقرة
أرسلت طوكيو مشروع القانون إلى البرلمان، الذي من المتوقع أن يوافق عليه قريبًا، حيث لم يسبق للبرلمان رفض أي تعديل تنظيمي متعلق بالعملات الرقمية أقره مجلس الوزراء.

👨‍💼 تسهيلات لوسطاء العملات الرقمية
وفقًا للتعديلات، سيتمكن وسطاء العملات الرقمية من العمل كوسطاء دون الحاجة إلى التراخيص المطلوبة لمنصات التداول ومحافظ العملات الرقمية، مما يسهل دخول المزيد من الشركات إلى السوق.

💰 مرونة أكبر لمصدري العملات المستقرة
سيسمح القانون الجديد لمصدري العملات المستقرة باستخدام أصول متنوعة لضمان عملاتهم، بدلاً من الاحتفاظ بنسبة 1:1 من النقد في البنوك. يمكن الآن استخدام سندات حكومية يابانية وأمريكية محددة، بشرط أن تكون ذات فترة استحقاق أقل من 3 أشهر، مع إمكانية الاحتفاظ بنسبة 50% فقط من الضمانات في شكل سندات، والباقي يجب أن يكون في حسابات نقدية.

🚫 إعفاء الوسطاء من متطلبات مكافحة غسيل الأموال
لن تُفرض متطلبات مالية أو إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) على وسطاء العملات الرقمية، مما يسهل دخول الشركات إلى السوق. ومع ذلك، يجب أن تثبت الشركات عدم تعاملها المباشر مع أموال العملاء للحصول على التراخيص الجديدة.

🏢 شركات كبرى تستعد لدخول السوق
أفادت التقارير بأن شركات يابانية بارزة مثل ميركاري، إس بي آي سيكيوريتيز، ومونيكس سيكيوريتيز تخطط لدخول قطاع الوساطة في العملات الرقمية، علمًا بأنها تدير بالفعل منصات تداول ناجحة في اليابان.

لمشاهدة المزيد من أخبار العملات الرقمية