الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض الفائدة.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه لخفض الفائدة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
تشير التوقعات المتزايدة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يغيّر أولوياته في سياسته النقدية، مفضلاً تحفيز النمو الاقتصادي على حساب محاربة التضخم المتصاعد. ويأتي هذا التوجه في ظل التأثيرات السلبية المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية، والتي تزيد من الضغوط على قيمة الدولار الأمريكي وتؤثر على استقرار الأسواق المالية.
القلق من تباطؤ النمو يدفع الفيدرالي نحو خفض الفائدة
وفقًا لمحللي بنك MUFG، فإن الأسواق المالية تشهد توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ نهجًا أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي بدلًا من التشديد النقدي الصارم لمواجهة التضخم. وتتمثل العوامل الرئيسية التي تدفع بهذا الاتجاه في:
- تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو ما دفع عوائد السندات الأمريكية إلى تسجيل انخفاض حاد.
- توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية خلال العام الجاري.
تراجع ثقة المستهلك يعكس تصاعد القلق الاقتصادي
أظهرت بيانات حديثة انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، وهو ما يشير إلى قلق الأسر الأمريكية من:
- التأثير التضخمي للرسوم الجمركية المفروضة على بعض الواردات.
- التداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الضبابية السياسية وعدم استقرار السياسات المالية في الولايات المتحدة.
ما هي التداعيات المحتملة على الأسواق العالمية؟
- أي توجه من الفيدرالي لخفض الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الدولار، مما قد يزيد من تقلبات أسواق العملات العالمية.
- انخفاض الفائدة سيجعل السندات الأمريكية أقل جاذبية، مما قد يؤدي إلى تحولات في تدفقات رؤوس الأموال نحو أسواق أخرى.
- قد تستفيد الأسواق الناشئة من هذه السياسات، حيث سيتجه المستثمرون إلى البحث عن عوائد أعلى خارج الولايات المتحدة.
مع استمرار تزايد هذه المخاوف، يترقب المستثمرون إعلانات الاحتياطي الفيدرالي القادمة لمعرفة ما إذا كان البنك سيؤكد على التحفيز الاقتصادي كأولوية على حساب مكافحة التضخم، وهو ما قد يشكل نقطة تحول في السياسة النقدية الأمريكية لهذا العام.
لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية
