تقليص ميزانية الفيدرالي بسلاسة وسط تحديات اقتصادية

يتولى روبرتو بيرلي، المدير في فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مسؤولية إدارة حساب السوق المفتوحة للنظام (SOMA)، والذي يضم محفظة ضخمة من السندات والنقد والأصول الأخرى، وتبلغ قيمتها حاليًا حوالي 6.8 تريليون دولار. بصفته مسؤولًا عن تنفيذ السياسة النقدية، يشرف بيرلي على عملية تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة تُنفَّذ بحذر لضمان استقرار الأسواق المالية.

أبرز تعليقات الاحتياطي الفيدرالي حول تقليص الميزانية العمومية:

✔️ تقليص الميزانية العمومية يتم بسلاسة دون اضطرابات كبيرة.
✔️ هناك تحديات في خفض الأصول وسط استمرار النقاش حول سقف الديون الأمريكي.
✔️ احتياطيات النظام المالي لا تزال وفيرة، مما يدعم استقرار الأسواق.
✔️ يمكن أن يستمر انخفاض حجم عمليات اتفاقيات إعادة الشراء العكسية (Reverse Repos).
✔️ قد يعيد الفيدرالي تشغيل عمليات تسهيلات إعادة الشراء الدائمة (SRF) في الصباح الباكر بنهاية الربع المالي.
✔️ الأدلة تشير إلى أن سوق الريبو (repo market) يتجه نحو الاستقرار مجددًا.
✔️ مستويات السيولة في السوق المالي لا تزال مرتفعة، مما يعزز استقرار النظام المالي.

خلفية اقتصادية: كيف وصل الاحتياطي الفيدرالي إلى هذه المرحلة؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، مرَّت الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بتغيرات جذرية. خلال جائحة كوفيد-19، ضاعف الفيدرالي حجم أصوله بشكل كبير لدعم الاقتصاد الأمريكي، من خلال شراء السندات وضخ السيولة للحفاظ على استقرار الأسواق.

لكن منذ عام 2022، بدأ الفيدرالي في تقليص حيازته من سندات الخزانة والرهن العقاري عبر السماح لهذه السندات بالانتهاء دون إعادة استبدالها، مما أدى إلى تخفيض أكثر من 2 تريليون دولار من ميزانيته العمومية.

لماذا يواصل الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته العمومية؟

📌 يهدف الفيدرالي إلى سحب السيولة الزائدة من الأسواق بطريقة منظمة، بحيث لا تسبب اضطرابًا في السيولة المالية، وتسمح في الوقت نفسه بتقلبات طبيعية في سوق المال.
📌 الحفاظ على السيطرة القوية على سعر الفائدة الفيدرالي، وهو الأداة الأساسية للسياسة النقدية، لضمان تحقيق أهدافه الاقتصادية.
📌 تهيئة الأسواق لتوازن مستدام بين السيولة والتضخم، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ما الذي يمكن أن يحدث لاحقًا؟

مع استمرار تقليص الميزانية، من المرجح أن يواصل الفيدرالي مراقبة السيولة في النظام المالي، وربما يتدخل إذا ظهرت مؤشرات على اضطراب الأسواق. إضافة إلى ذلك، فإن التوترات حول سقف الديون قد تضيف المزيد من التحديات لهذه السياسة، مما يتطلب اتخاذ قرارات دقيقة لضمان استقرار الأسواق المالية.

لمشاهدة المزيد من الأخبار الإقتصادية

الفيدرالي